المغرب.. لجنة برلمانية تصادق على اتفاق الصيد البحري مع أوروبا

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، على الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، ويشمل سواحل إقليم الصحراء.

وصدق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب المغربي، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحسب مراسل الأناضول.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قالت، عقب توقيع الاتفاق ببروكسل، "إنه يشمل سواحل إقليم الصحراء"، وهي النقطة الأساسية التي ركزت عليها الرباط، وأدى الخلاف حولها إلى تأخير توقيع الاتفاق.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، تتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.

وينص الاتفاق، على زيادة عدد البحارة المغاربة على متن السفن، وتقوية المتطلبات التقنية تجاه 128 سفينة صيد أوروبية معنية بالاتفاق.

وتنص بنود الاتفاق، على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل إلى 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار) في السنة الأولى، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في السنة الثانية.

وسيصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، برسم السنتين الثالثة والرابعة من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وصدقت اللجنة البرلمانية، في نفس اجتماع اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوافق بموجبه على انضمام المغرب لاتفاقية المنطقة الإفريقية الحرة.

وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أعلنت في 30 مايو/ أيار الماضي، دخول اتفاقية إحداث منطقة إفريقيا للتجارة الحرة، حيز التنفيذ، ابتداء من نفس اليوم.

وفي مارس/ آذار 2018، احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي، قمّة إفريقية استثنائية، جرى خلالها توقيع 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلا أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب التصديق عليها من طرف 22 دولة.

والاتفاقية تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية، إلى أن "أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة، تخص المواد الأولية، و60 المائة تخص المواد المصنعة".

وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.