02 أبريل 2019•تحديث: 02 أبريل 2019
الرباط / أحمد بن الطاهر / الأناضول
أفاد برلماني مغربي من حزب "العدالة والتنمية"، الثلاثاء، أن الأخير قرر عدم قبول مواد مشروع "قانون التربية والتكوين" الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال البرلماني مفضّلًا عدم نشر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام، إن قيادة الحزب (قائد الائتلاف الحكومي)، أبلغت نواب كتلته البرلمانية، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ"نعم" على مشروع القانون المذكور.
وأوضح المصدر أن رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، التقى صباحًا، أعضاء الكتلة، وأخبرهم بقرار الأمانة العامة للحزب، التي أوصت كتلتها النيابية بعدم التصويت على اعتماد الفرنسية للتدريس".
وذكر أن نواب كتلته طالبوا بتأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان سيشهد إدخال التعديلات على مشروع القانون، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وأضاف: "سنصوّت على المواد المتعلقة باعتماد الفرنسية في التدريس بالرفض أو الامتناع، إذا لم يتم التراجع عنها".
وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع قانون إصلاح التعليم المتعلق بالتعديلات اجتماعًا، ليتقرر تأجيله للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.
وخلال اجتماع الصباح، قال الإدريسي: "مشروع إصلاح التعليم كبير جدًا، لذلك نحرص على صيغة توافقية، ونطالب بمنحنا مهلة جديدة قصد التشاور".
وسبق أن وقع 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.
جاء ذلك في بيان أصدره "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي) الإثنين، مشيرًا أن العريضة ما تزال مفتوحة للتوقيع من طرف المواطنين.
وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية".
وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ العام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.
وظلت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد حتى مطلع تسعينات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.
