08 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
تونس/يسرى ونّاس/ الأناضول
حثت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد على "إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى"، محذرة من أن "حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت باشيليت: "من الواضح أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها".
واستدركت بالقول: "إلا أن حل مجلس القضاء الأعلى شكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، فحله يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد".
وشددت المفوضة على "ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه".
وأشارت إلى أن "قوى الأمن الداخلي طوّقت مكاتب مجلس القضاء الأعلى ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى، وفي موازاة ذلك استهدفت حملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت أعضاء المجلس".
وأضافت: "هذا هو آخر تطوّر في مسار مثير للقلق تشهده البلاد ففي 25 يوليو (تموز) 2021، حين علّق الرئيس أعمال البرلمان وتولى جميع الوظائف التنفيذية"، لافتة إلى أنه "منذ ذلك الحين برزت محاولات متزايدة لخنق المعارضة وهرسلة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأعلن الرئيس سعيد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وقال سعيد الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
والإثنين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن القلق إزاء "عدم احترام السلطات القضائية بتونس".
وقال فرحان حق، نائب متحدث المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".
وتابع: "بالطبع، هناك شيء واحد سنكون واضحين للغاية بشأنه وهو الحاجة إلى معاملة السلطات القضائية والنظام القضائي في البلاد معاملة عادلة ومحترمة، ونحن نريد من كل القوى السياسية هناك أن تلتزم بذلك".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
