30 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
اتهم "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، الخميس، قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) وحركات مسلحة بنهب مقر لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة "يوناميد"، ومخازن برنامج الأغذية العالمي، في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وقال التجمع، عبر بيان: "شهدت ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر أحداث عنف ونهب واسعة في الأيام الماضية".
وأضاف: "قامت المليشيات المسلحة، التابعة لما يسمى بالدعم السريع، وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في 25 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، بالهجوم على مبنى بعثة اليوناميد في الفاشر ونهب محتوياته".
وتابع: "ثم كررت هذه المليشيات المسلحة ذات السيناريو في 28 ديسمبر، بالهجوم والنهب الممنهج لمباني ومخازن برنامج الغذاء العالمي (تابع للأمم المتحدة)".
ورأى التجمع أن "المليشيات التابعة لتحالف المجلس العسكري الانقلابي وغطائه المدني، تسعى لإشاعة الانفلات الأمني وتبديد كل سبل توفير الخدمات الغذائية والصحية لمواطني الولاية".
والأربعاء، أعلنت السلطات فرض حظر تجوال جزئي في شمال دارفور، على خلفية عمليات النهب، ودعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأمم المتحدة إلى التعاون لإجراء تحقيق في نهب مخازن برنامج الأغذية العالمي.
واتهم "تجمع المهنيين السودانيين"، عبر بيان في وقت سابق الخميس، أجهزة الأمن بشن حملة اعتقالات "مسعورة" تستهدف أعضاء في "القوى الثورية"، استباقا لمظاهرات مرتقبة الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في ذلك اليوم.
وتتضمن إجراءات البرهان إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020، اتفاقا لإحلال السلام.
