"الوزاري العربي" يدعو واشنطن لـ"إعادة النظر" بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة / خالد إبراهيم / الأناضول

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، الإدارة الأمريكية لـ"إعادة النظر" بقرارها المتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه بشكل طارئ "بشأن التدخلات الإيرانية بالشؤون العربية الداخلية" في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة جيبوتي، بناءً على طلب السعودية.

وشدد المجلس على "ضرورة السماح باستمرار عمل مكتب السلطة الفلسطينية، بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الامريكية ودولة فلسطين بما يؤدى إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية ـ إسرائيلية جادة وهادفة لتحقيق السلام الدائم والعادل".

وأكد المجلس "التزام الدول العربية بالسلام العادل والشامل في المنطقة، كخيار استراتيجي واستمرار الانخراط الإيجابي بكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأمس الأول الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية أنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وردًا على ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في تسجيل فيديو، أمس السبت، اطلعت عليه الأناضول، إن "السلطة ستعلق كافة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن".

وأضاف "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلب للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين"

، مضيفا سببا آخرا لمماطلة واشنطن في تجديد رخصة المكتب.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، والتي يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحًا، لكنه لم يوقع بعد هذه المرة رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.