18 أكتوبر 2021•تحديث: 18 أكتوبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، تشكيل "خلية أزمة" من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب جلسة طارئة بشأن الأزمة الراهنة بالبلاد لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.
وأكد البيان على "أهمية الحوار بين مكونات بين جميع أطراف الأزمة سواء بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أو بينها والمكون العسكري بمجلس السيادة".
وأضاف: "تقرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية"، دون تسميتهم.
وتابع: "كما تقرر الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي".
وقال حمدوك إن "توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد".
واستدرك: "لذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال".
وعن أزمة شرق السودان التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية، أضاف حمدوك: "نسعى حثيثا ونلتزم بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح مواطنينا".
وأشار إلى وجود اتصالات جارية مع قيادات الاحتجاجات في شرق البلاد.
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية، فضلا عن المطالبة بحكومة تشكل من "كفاءات مستقلة".
ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وانطلق اعتصام مفتوح السبت يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وسط قبول المكون العسكري وقوى سياسية وعسكرية بهذا المطلب ورفض حمدوك وقوى من الائتلاف الحاكم هذا الخيار.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
