03 يوليو 2021•تحديث: 03 يوليو 2021
اليمن / الأناضول
أعرب 5 وزراء يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، مساء السبت، رفضهم إصدار حكومة المناصفة بيانا رسميا حول الأوضاع جنوبي البلاد، دون علمهم.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "نُعرب عن أسفنا لإصدار بيان، اليوم، باسم حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال دون علمنا بصفتنا أعضاء في الحكومة".
وأضافوا: "استخدام اسم وصفة حكومة المناصفة في بيانات تصعيدية تستهدف جهود الأشقاء في السعودية الحريصة على توحيد الصف ومواجهة المخاطر والتهديدات المشتركة للجنوب والشمال والإقليم، يعد أمرا بالغ الخطورة".
وطالب البيان رئيس الوزراء معين عبدالملك وأعضاء الحكومة المتواجدين في الخارج بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وصباح السبت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانا نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) دعت فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".
واتهم البيان المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري".
كما دعا البيان المجلس إلى التوقف عن "تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء".
وعلى الرغم من إعلان السعودية، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي، إلا أن الاتهامات المتبادلة بتصعيد الوضع العسكري والسياسي استمرت حتى اليوم.
ومند أسابيع انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" برعاية المملكة.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).
وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وما يزال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.
وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، وفق مراقبين.
