Abbas Mimouni
06 يوليو 2026•تحديث: 06 يوليو 2026
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
تصدرت أحزاب التيار الوطني في الجزائر، الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون وبرنامجه، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، فيما عادت أحزاب معارضة رئيسية إلى التمثيل النيابي، وفقا لما أعلنه رئيس سلطة الانتخابات بالنيابة كريم خلفان، الاثنين.
وأعلن خلفان، في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الداخل بلغت 21.24 بالمئة، وفي الخارج بلغت 10.75 بالمئة.
وقال إن حزب جبهة التحرير الوطني (تيار وطني) تصدر النتائج بفوزه بـ90 مقعدا في البرلمان، من أصل 407 مقاعد، وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (تيار وطني) ثانيا بـ73 مقعدا، وجاء حزب جبهة المستقبل (تيار وطني) ثالثا بـ59 مقعدا.
وأتت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي والكتلة المعارضة الوحيدة في تركيبة البرلمان السابق) في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا، فيما عادت أحزاب معارضة رئيسية إلى البرلمان بفوز جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أقدم حزب معارض في الجزائر، بـ12 مقعدا، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) بأربعة مقاعد، وحزب العمال (يسار) بثلاثة مقاعد.
وكانت الأحزاب الثلاثة قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2021.
بدورها، جاءت حركة البناء الوطني (إسلامي) في المرتبة الخامسة بـ38 مقعدا، فيما تراجعت كتلة "المرشحين الأحرار" (بلا انتماء حزبي) إلى المرتبة السادسة بـ32 مقعدا، بعدما حلت ثانيا في البرلمان السابق بـ84 مقعدا.
وحصل حزب "صوت الشعب" (التيار الوطني) على 17 مقعدا، فيما توزعت بقية المقاعد بأعداد قليلة على عدة أحزاب.
وأكد خلفان أن نسبة المشاركة تعكس حقيقة إرادة الشعب الجزائري، التي لا يمكن إخفاؤها أو تضخيمها.
وأوضح أن القانون الجزائري لا يجبر الناخبين على الاقتراع، وإنما تُرفع المشاركة بالإقناع، "وهي مهمة المناضلين والفاعلين السياسيين".
وشدد على أن دور سلطة الانتخابات هو ضمان النزاهة الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.
ومن المقرر أن تتولى المحكمة الدستورية لاحقا، وفق الآجال الزمنية المحددة، إعلان النتائج النهائية للاقتراع، بعد نظرها في أي طعون من المرشحين والأحزاب، إن وجدت، والفصل فيها.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها مساء الخميس، بعد يوم انتخابي شهد اختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019.