12 نوفمبر 2017•تحديث: 12 نوفمبر 2017
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
فتح البرلمان الجزائري، الأحد، النقاش حول قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم، الذي تضمن إجراءات جديدة لتعزيز الإيرادات المالية.
وقدم وزير المالية عبد الرحمن راوية، مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).
ولأول مرة، يشهد مشروع موازنة العام المقبل، ضريبة على الثروة إلى جانب زيادات في أسعار الوقود والتبغ، ورفع رسوم على النشاطات الملوثة، من أجل مواجهة آثار الأزمة النفطية.
وأوضح "راوية" أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، يتوقع إيرادات مالية إجمالية بنحو ستة تريليونات و496 مليار دينار (قرابة 65 مليار دولار).
في المقابل، يتوقع الوزير أن تبلغ النفقات الكلية نحو 8 تريليونات و628 مليار دينار (86 مليار دولار)، بعجز بلغ تريليونين و107 مليارات دينار (20 مليار دولار).
ويُرجح أن يحظى مشروع القانون بتزكية نواب الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري الذي تسيطر عليه أحزاب الموالاة بالأغلبية المريحة.
ويحوز حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحاكمين على 264 مقعدا من أصل 462 هو العدد الإجمالي لمقاعد المجلس، وهو ما يمثل أغلبية كافية لتمريره.
وفي محتوى القانون، تضمنت الموازنة العامة للجزائر لعام 2018، فرض ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد؛ إذ ستفرض هذه الضريبة على كل شخص لديه أملاك تتجاوز 50 مليون دينار (500 ألف دولار تقريبا).
وتشمل ضريبة الثروة، الأملاك العقارية وسيارات الخواص (المملوكة لأفراد وليس لشركات) التي يفوق محركها 2000 CC (بنزين) و2200 CC (ديزل).
وتطال الضريبة اليخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار (5 آلاف دولار)، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
وتضمن مشروع القانون أيضا زيادات في الوقود (بنزين ومازوت) بلغت 5 دينارات (4.5 سنتات) للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة (العادي وبدون رصاص والممتاز)، ودينارين للمازوت (1.8 سنتا)، وتم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.
وبتطبيق الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولارا)، وقرابة 23 دينار للمازوت (0.21 دولارا).
وفي إطار الحفاظ على البيئة، ورد في قانون الموازنة أنه سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
ومن المنتظر أن تستمر المناقشات إلى ما بعد الانتخابات المحلية الجزائرية المنتظرة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حسب تسريبات إعلامية، في ظل عدم تقديم رئاسة المجلس أي أجندة زمنية للمناقشات.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية، وشحا في الإيرادات منذ ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 بالمائة.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
يشار إلى أن قانون الموازنة العامة لعام 2017، كان قد سجل عجزا قيمته 1.113 تريليون دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6.002 تريليون دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق 7.115 تريليون دينار (71 مليار دولار).
