07 أكتوبر 2017•تحديث: 08 أكتوبر 2017
الخرطوم/ حسام بدوي/ الأناضول
دعا البرلمان السوداني إلى عقد جلسة طارئة، غدًا الأحد، للتشاور حول قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، وتكوين رأي برلماني موحد للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، لمستشار رئيس المجلس الوطني السوداني، عبد الماجد هارون، داخل مقر المجلس، اليوم السبت.
وعقدت لجنة قيادة المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم، اجتماعا طارئا ناقشت فيه قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
فيما عقدت اللجنة المشتركة الدائمة بين المجلسين الوطني، ومجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) اجتماعا طارئا آخر لبحث الموضوع ذاته.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997.
وبحسب هارون فإن " الاجتماعان تداولا القرار وأبعاده وأثره على السودان، قبل الإعلان عن عقد جلسة طارئة يوم الأحد".
وأضاف: " ركز الاجتماعان على ضرورة الاستفادة واستثمار خطوة رفع العقوبات الاقتصادية".
وتابع هارون: " القرار الأمريكي يدفع العلاقات نحو الاتجاه الصحيح، ويتسق تماما مع موقف السودان وتعاطيه مع القضايا الإقليمية والدولية".
واستدرك "التعاطي الإيجابي للحكومة مع القرار يمكن أن يحقق نتائج إيجابية أكبر، ويدمج السودان في المنظومة الدولية ويمكنه من الانخراط في قضايا متعددة".
وأكد هارون أن "رفع العقوبات حق انتظره الشعب السوداني طوال 20 عاما مضت".
ويشمل القرار في جانب منه إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، لكنه لم يتضمن رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها الخارجية الأمريكية "راعية للإرهاب".
ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه؛ منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.
