30 أكتوبر 2017•تحديث: 30 أكتوبر 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
وافق مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، اليوم الإثنين، على زيادة رواتب المعلمين، بعد دخولهم في إضراب عن العمل في كافة أرجاء البلاد.
وتعاني ليبيا انقساماً بين حكوميتن، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر.
وقال النائب طارق الجروشي، للأناضول إن "مجلس النواب أقر، خلال جلسته اليوم، زيادة مرتبات المعلمين".
كما "قرر تشكيل لجنة مختصة لتقدير حجم الزيادة، على أن تقدم المقترح في شكله النهائي للمجلس، تمهيداً لإصداره في مدة أقصاها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني"، بحسب الجروشي.
ولم يصدر عن حكومة الوفاق ولا النقابة العامة للمعلمين، حتى الساعة (14:35 ت.غ)، أي تعليق بشأن قرار مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
وكانت النقابة العامة للمعلمين أعلنت إيقاف الدراسة في كافة أنحاء ليبيا، بداية من 15 أكتوبر/ تـشرين الأول الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وتطالب النقابة بإقرار تأمين صحي للمعلمين وزيادة رواتبهم وحمايتهم هم وكافة العاملين في العملية التعليمية من الاعتداءات.
وتتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعلن، في وقت سابق، منح المعلمين زيادة نسبية في الراتب الشهري، تقدر بعدد الحصص الإضافية التي يعطيها المعلم.
لكن نقابة المعلمين رفضت قرار حكومة الوفاق، وطالبت بصدور قرار من مجلس النواب يقر زيادة في الراتب.
ولا يملك مجلس النواب سلطة فرض الزيادة المرتقبة في رواتب المعلمين على المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
ووقعت أطراف النزاع الليبي، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة (استشاري)، إضافة إلى تمديد عهدة "برلمان طبرق".
لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، مشترطا إدخال تعديلات على الاتفاق.
وترعى الأمم المتحدة حالياً مفاوضات بين الفرقاء الليبين، ضمن خارطة طريق تستهدف حل الأزمة عبر تعديل الاتفاق السياسي.
