07 مارس 2022•تحديث: 07 مارس 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
أكد الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، الإثنين، استمرار دعمهما للمسار الديمقراطي في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لرئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه بالعاصمة بطرابلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي (مقره ببروكسل) في ليبيا، خوسيه ساباديل، والسفير الإيطالي، جوزيبي بوتشينو، بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية.
وذكرت المفوضية أن السايح وساباديل بحثا "آخر مستجدات العملية الانتخابية وسبل تدعيم المسارات المقترحة وفقا للتطورات السياسية المستجدة محليا ودوليا".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وقال ساباديل، خلال اللقاء، إن "الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر، وصولا لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة".
وفي اللقاء الثاني، استعرض السايح وبوتشينو "آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة".
وأكد بوتشينو "دعم حكومته لخيارات الشعب الليبي"، بحسب مفوضية الانتخابات.
ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد لانتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
ولاحتواء الموقف، اقترحت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) "تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وبالرغم من المقترح لاقى دعما محليا ودوليا، إلا أن المخاوف من انزلاق البلاد إلى نفق الانقسام السياسي أو الحرب الأهلية لا تزال قائمة.
ويعزز من هذه المخاوف أن مجلس النواب نصّب، الخميس، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان تفرزه الانتخابات.
ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
