بعد إضرابهم.. رئيس تونس يقرر تثبيت 20 ألف مدرس متعاقد

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، تثبيت 20 ألف مدرس متعاقد في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل.

ولسد العجز في عدد المدرسين الرسميين (المعينين بشكل دائم)، عادة ما تلجأ الوزارة إلى التعاقد مع مدرسين (معلمين وأساتذة نُواب)، وهم يحصلون على حقوق أقل من الدائمين.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان الخميس، إن الرئيس سعيد وقَّع أمرا رئاسيا بإدماج 20 ألف معلم متقاعد، إثر مقابلة مع رئيس الحكومة كمال المدوري.

وأضافت أنه "قرّر غلق ملف المعلمين والأساتذة النواب نهائيا بإصداره لأمر يقضي بإدماجهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية".

والاثنين، بدأ نحو 20 ألف من مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي المتعاقدين إضرابا مفتوحا عن العمل، للمطالبة بتثبيتهم في وظائف والحصول على معاشات.

وقال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري للأناضول آنذاك: "دخلنا في مقاطعة (إضراب عن العمل) مبدئية للعمل في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية للترسيم (التثبيت بالوظيفة) ومطالب اجتماعية أخرى".

وأضاف العياري أنه شارك في الإضراب 14 ألفا و261 أستاذا بالإعداديات والثانويات و6 آلاف معلم بالتعليم الابتدائي متعاقدون.

وقال سعيد، خلال اجتماع حكومي في 17 يوليو/ تموز الماضي، إن "الأوضاع التي مرّ بها عدد غير قليل منهم (المعلمين والأساتذة النواب) من عدم صرف أجورهم تمّ تجاوزها ولا يجب أن يتكرّر".

وأكد ضرورة "البحث عن حلول آنية حتى يتمّ غلق هذه الملف نهائيا، في إطار يحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والناشئة (الطلاب) على حدّ سواء".

ووفق أرقام رسمية للعام الدراسي 2023-2024، بلغ عدد التلاميذ في تونس مليونان و356 ألفا و630 في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

فيما بلغ عدد المدرسين القارين (رسميين) والمتعاقدين 156 ألفا و234 مدرسا للمراحل كافة، يتوزعون على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية في البلاد.