27 سبتمبر 2020•تحديث: 27 سبتمبر 2020
بيروت/ حسن درويش/ الأناضول
اعتبر مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، الأحد، أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، عن عدم استكمال مهمته "شكل خسارة كبيرة"، داعيا القوى السياسية إلى التفاهم "قبل الضياع".
وأعلن أديب، السبت، اعتذاره عن عدم إكمال مهمة تأليف الحكومة، قائلا: "التوافق الذي قُبلت به لتشكيل الحكومة لم يعد موجودا". وقَبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا الاعتذار.
وقال دريان، في بيان صدر عن دار الإفتاء: "اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب شكل خسارة كبيرة وإضافية وتسبب بتداعيات جديدة على الساحة اللبنانية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف: "يمر لبنان في ظروف غاية في الخطورة والتدهور".
ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990) واستقطابا سياسيا حادا في مشهد تتصارع فيه مصالح دول عربية وغربية.
وناشد دريان القوى السياسية "التفاهم مع بعضهم بعضا وفقا لأحكام الدستور ومصلحة البلاد والعباد، وأن يكون هذا الأمر في أولويات اعتباراتهم قبل الضياع".
وأردف: "لبنان يشهد اليوم تحديات كبيرة يُخشى منها إشعال فتنة، لذلك نحذر وننبه ونقول لرجال السياسة عليكم إيجاد مخرج يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم".
وأردف: "لا نريد أن نتحدث طائفيا أو مذهبيا، لبنان لا يعيش دور الطائفة الأكبر أيا تكن الطائفة، بل لا يكون إلا بالتفاهم والتوازن وعدم التحدي ومن دون كيديات سياسية".
وجاء اعتذار أديب بعد تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية وتعيين الوزراء الشيعة، وهذا الثنائي هما "حركة أمل"، برئاسة نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وجماعة "حزب الله"، حليفة النظام السوري وإيران، وهو محور معادٍ لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وأنظمة عربية.
وكان عون كلف أديب، في 31 أغسطس/آب الماضي، بتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في العاشر من الشهر نفسه بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما أطلق اتهامات له من أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان، البلد الذي احتلته بين عامي 1920 و1943.
وأطلق ماكرون مبادرة فرنسية بلهجة تهديد وإعطاء تعليمات إلى اللبنانيين، وتشمل تشكيل حكومة جديدة، وإصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان، بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
