05 يوليو 2019•تحديث: 05 يوليو 2019
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول
-قال: اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم.-الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.- يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.- تأجيل تشكيل "المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء"دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إلى التماسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها.
وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن تنحي البشير كان مطلبا اولا، وتسليم السلطة للمدنيين ثانيا، وسنمضي في إنجاز أهداف الثورة "حرية.. سلام.. وعدالة".
وأضاف "لنتمسك من أجل حراسة الثورة وضمان تحقيق أهدافها".
وأوضح أن الاتفاق الذي تم على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 أشهر، الـ 21 شهرا الأولى رئاستها للمجلس العسكري، والـ 18 التي تعقبها لقوى الحرية والتغيير.
وأردف "شعبنا الظافر، الان يتسع الطريق شيئا فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم".
ودعا إلى الفرح قائلا "اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية بدون غيوم".
وأوضح أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيله.
وتابع " يتكون المجلس السيادي من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا".
واشار التجمع إلى أن الاتفاق أجّل تشكيل "المجلس التشريعي بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء".
وكذلك تم الاتفاق على "تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل نيسان الماضي".
ونوه تجمع المهنيين السودانيين أن العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة إفريقية تنهي أعمالها خلال 48 ساعة ابتداء من صباح غد السبت كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
والأربعاء عقدت جلسة مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير" ، بأحد فنادق العاصمة الخرطوم.
واستأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.
وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت، في مايو/ أيار الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1898- 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية
