بعد رفض طعن النيابة..إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز بمصر

القاهرة/ربيع السكري/الأناضول

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل القيادي السلفي البارز، سعد فيَّاض، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية (معارضة)، وآخرين، بعد احتجازهم نحو عام، بتهمة "الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون".

وقال المحامي والناشط الحقوقي، خالد المصري للأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت تأييد إخلاء سبيل سعد فياض و6 آخرين على ذمة القضية رقم 29 لسنة 2016، أمن دولة، في اتهامهم بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون (لم يسمها)".

وأوضح المصري أن "القرار القضائي صادر منذ أمس، غير أن نيابة أمن الدولة العليا، أستأنفت على القرار بعد صدوره مباشرة، فيما رفضت المحكمة ذاتها اليوم استئناف النيابة".

وأشار المحامي أن "القضية المذكورة مرتبطة بتدشين تحالف دعم الشرعية (الداعم لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، محمد مرسي)"، والذي تم حظره حكوميًا في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2015، ألقت قوات الأمن القبض على قيادي "الجبهة السلفية" سعد فياض، خلال تواجده، بمركز تجاري شرقي القاهرة.

والجبهة السلفية التي أعلنت انسحابها في وقت سابق من التحالف الداعم لـ "مرسي"، كانت قد دعت في نوفمبر2014 إلى ما أسمته "انتفاضة الشباب المسلم"، للمطالبة بـ"فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية".

وتعرِّف "الجبهة السلفية" نفسها على أنَّها رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة، كما تضم عدة تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون إلى محافظات مختلفة.

ومنذ إطاحة الجيش بمرسي، في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان وأنصارها، والتحالف الداعم لمرسي بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان وأنصارها إن نهجهم "سلمي"، في الاحتجاج على ما يعتبرونه "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.