07 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
توعدت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عناصر من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بـ"ردع قانوني"، متهمة إياها بخلق اضطرابات لإعاقة المرحلة الانتقالية وإفشال الثورة والانقضاض عليها.
جاء ذلك خلال مناقشة الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، الأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب بيان للحكومة.
وقدم وزير الداخلية عز الدين الشيخ، تقريرا في الاجتماع حول الوضع الأمني، بحضور ممثلين عن النائب العام وجهاز المخابرات العامة.
وقالت الحكومة: "خلصت التقارير ونقاشات أعضاء مجلس الوزراء إلى أن السمة العامة للعديد من الأنشطة والاضطرابات التي حدثت مؤخرا يقف خلفها عناصر من فلول النظام البائد، وتسعى في مجملها لإعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعيهم لإفشال الثورة والانقضاض عليها".
وتابعت: "وهذا ما لن تسمح به الحكومة الانتقالية وأجهزتها المختلفة، وستتعامل معه بالحسم القانوني اللازم، وكل من يفكر في ترويع أمن المواطنين سيجد الردع بالقانون".
وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وشددت الحكومة على "ضرورة تصدي الأجهزة النظامية لكل التعديات التي تتم على المرافق الاستراتيجية بالقوة والحسم المناسبين وفقا للقانون، وإحالة كل المتورطين للمحاكمات الفورية".
وأكدت دعمها لـ"لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام البشير)، واسترداد اﻷموال العامة، ومساعدتها في إكمال مهامها في تفكيك المؤسسات والواجهات الممولة ﻷنشطة النظام المباد".
كما شددت على "حظر كل أنشطة الحزب المحلول وواجهاته وإجهاض مخططاتهم في إشعال الفتنة والتخريب بغرض تقويض الانتقال وإعاقة مسار الثورة"، وفق البيان.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين، التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا؛ بتهمة "محاولة خلق الفوضى". وعادة ما تنفي قيادات في حزب البشير أي علاقة لها بأي اضطرابات في البلاد.
