17 أكتوبر 2018•تحديث: 18 أكتوبر 2018
موسكو / الأناضول
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "القاهرة تبذل كل ما في وسعها لاستقبال الرحلات الجوية الروسية (في المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة)، وسنستأنف ذلك قريبا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة سوتشي الروسية، نقله التلفزيون المصري.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، سقطت طائرة تقل سياحا روس أثناء مغادرتها مصر، فوق شبه جزيرة سيناء، وأودى الحادث بحياة جميع الركاب وطاقم الطائرة.
وتوقفت الرحلات الجوية المدنية بين موسكو والقاهرة منذ ذلك الحين حتى أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن تعهدت الأخيرة بتعزيز الأمن في مطاراتها كافة.
وعادت حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة رسميا في أبريل الماضي، لكن حركة الطيران المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر؛ بشرم الشيخ والغردقة (شرق).
وأضاف بوتين، أن المباحثات مع الرئيس المصري، ناقشت "فرص التعاون الثنائي في المجال العسكري والفني والطاقة، والعلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع خلال 2017، بنسبة 60 بالمائة، دون تقديم رقم محدد.
بدوره، ثمن الرئيس المصري التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة، التي قال إنها تنص على أهداف لتعميق العلاقات الثنائية، "وستفتح آفاقا كبيرة في إطار شراكتنا الاستراتيجية".
وأضاف السيسي: "تطرقنا إلى القضية الفلسطينية، ولمسنا تقاربا كبيرا في المواقف، كما حظيت تطورات الأوضاع في سوريا بجانب كبير من النقاش، وكذلك الأزمة الليبية وخطورة الاعتماد على الميليشيات في توفير الأمن هناك".
وتابع: "اتفقنا على أهمية تعزيز جهود تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، من أجل التصدي للإرهاب".
واعتبر السيسي، أن اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة (شمال غرب)، إضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد (شمال شرق)، تنقلان التعاون الاقتصادي بين البلدين، من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون في التصنيع.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وقعت مصر وروسيا اتفاقا مبدئيا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، قبل أن يتم التوقيع على العقود النهائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي فبراير/ شباط 2016، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، على مساحة مليوني متر مربع، لتضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.
