23 نوفمبر 2019•تحديث: 23 نوفمبر 2019
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
أبلغ المبعوث ألأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية السورية علي العودة مجددا إلى جنيف لاستئناف اجتماعاتها يوم 25 نوفمبر/تشرين ثان.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك بشأن الأزمة السورية.
وقال بيدرسن لأعضاء المجلس "في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتمع 150 من السوريين بجينيف في إطار اللجنة الدستورية. كان هناك 50 عضواً رشحتهم حكومة الجمهورية العربية السورية ؛ 50 عضواً رشحتهم لجنة المفاوضات السورية المعارضة ؛ و 50 من نشطاء المجتمع المدني والخبراء وغيرهم من المستقلين ، من داخل سوريا وخارجها ".
وأردف قائلا "اتفق الأعضاء علي تقديم رؤيتهم في اليومين المقبلين لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتمد بتوافق الآراء مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية ".
وتابع "تم أيضا الاتفاق علي 45 اسما للعمل معا في الهيئة المصغرة المكونة من 15 عضوا من كل 50 عضوا لاستعراض الأفكار والمقترحات التي وردت في الخطب التي ألقاها الأعضاء في الهيئة المكبرة (150 عضوا) وتبادلوا ألأراء بشأن المبادئ الدستورية الممكنة واتفق الجميع على العودة لجنيف 25 هذا الشهر".
وطالب المبعوث الأممي في إفادته المجتمع الدولي بأن "يبتعد عن أي أي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى حريق دولي أوسع في سوريا، وعن مواصلة انتهاك سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدة أراضيه".
وأضاف "تعميق الثقة بين أبناء الشعب السوري في عمليتهم السياسية ،يتطلب أن تتغير الدينامكيات علي الأرض وهذا يجب أن يبدأ بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين".
وأعرب عن "القلق البالغ إزاء تجدد العنف في إدلب حيث يعيش 3 ملايين مدني، إضافة للتصعيد والقصف الجوي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن الهجمات الأرضية من قبل كافة الأطراف".
وفي وقت سابق وخلال الاجتماع ذاته دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إيران إلى التوقف عن نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات "الحرب بالوكالة" التي تقوم بها.
وطالب المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي بضرورة "زيادة الضغط علي النظام السوري لأنه بدون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا اليها قرار مجلس الأمن 2254.
ودعا القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف للتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
واعتبر جيفري في إفادته خلال الجلسة أن "اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في الثلاثين من أكتوبر/تشرين أول الماضي كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سوريا".
