??? ??? ????
04 أكتوبر 2016•تحديث: 04 أكتوبر 2016
غزة/علا عطا الله/الأناضول
أعلن "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، رفضه قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، الصادر اليوم الإثنين، والقاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وقال "التجمع"، في بيان صحفي، نشر مساء اليوم تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، دون قطاع غزة "يكرس الانقسام الفلسطيني".
وكشف التجمع عن إرساله رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب خلالها بضرورة تأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق الوطني بإجرائها في قطاع غزة والضفة الغربية بالتزامن.
ويضم التجمع، علماء مسلمين، ورجال دين مسيحيين، وقضاة، وأكاديميين، ورجال أعمال، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأعضاء مجالس بلدية، ومخاتير، وأطباء، ومثقفين، وكتاب يتوزعون في الضفة الغربية وغزة وخارج فلسطين.
ودعا التجمع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا لدى الجميع والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية.
وأوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون غزة، دون أن تحدد موعدا ذلك، وهو ما رفضته حركة "حماس" واعتبرته قرارا يكرّس حالة "الانقسام".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.
وتسيطر حركة "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.
