إسطنبول/ الأناضول
أدانت الحكومة وأحزاب المعارضة التركية، مداهمة الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيفها بعض العاملين هناك، مطالبين بالإفراج "الفوري" عنهم.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان، الأربعاء: "ندين التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول"، وهو "مؤشر على وضعيته العاجزة".
وأضافت أن الاقتحام يدل على "مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير.. وهو رد لأنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية".
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، من جهته، هاتف قازانجي، على خلفية مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، واطّلع على آخر التطورات متمنيا السلامة للعاملين.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر "تويتر"، أن "اقتحام السلطات المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف موظفين به دون مبرر، يعد انتهاكًا علنيًا للقانون وحقوق الإنسان، وندين بشدة هذا العمل غير القانوني".
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب "الأناضول"، وبينهم مواطن تركي، على الفور.
وأضافت أن مداهمة مكتب الأناضول و"توقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقًا وترهيبًا ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة".
وتابعت الخارجية التركية، أن هذا "العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".
وأردفت: "تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر، له دوره في هذا الموقف المتهور".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية، وأبلغته إدانتها لما حدث.
** دعم من الحزب الحاكم ووزراء
ودعا نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ماهر أونال، عبر "تويتر"، إلى الإفراج عن موظفي "الأناضول" وعودتهم إلى عملهم الصحفي.
وقال نائب رئيس الحزب، نعمان قورتولموش: "يجب الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول، وتقديم اعتذار لتركيا".
وكتب المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، على "تويتر": "نُدين بشدة اقتحام النظام المصري مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف موظفين فيه. هذا الموقف يدل على خطورة الوضع في مصر".
كما دعا رئيس الكتلة النيابية للحزب، ناجي بستانجي، القاهرة إلى الإفراج فورًا عن هؤلاء الموظفين، وتقديم الاعتذار.
واتصل وزراء أتراك بمدير العام "الأناضول" للتعبير عن تضامنهم مع الوكالة، وبينهم: وزراء الصناعة والتكنولوجيا، والصحة، والدفاع، والشباب والرياضة، والتربية، والمواصلات، والزارعة والغابات، إضافة إلى رئيس البرلمان.
** تضامن من المعارضة التركية
كما أدانت أحزاب معارضة تركية ما أقدمت عليه الشرطة المصرية.
واتصل زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، هاتفيًا بمدير عام وكالة الأناضول، شنول قازانجي، وأعرب عن تمنيه بعودة موظفي الوكالة سالمين إلى ممارسة مهامهم الصحفية في أقرب وقت.
وقال نائب رئيس الحزب، سيد طورون، عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "محاولة ردع الصحافة التركية تنم عن العجز، أدين هذا العمل بشدة".
وقال زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، إن "هذا السلوك متجاوز وغير مناسب، وليس له أي أساس قانوني أو إنساني".
واتصل زعيم حزب الوحدة الكبرى، مصطفى دستجي، بـ"قازانجي"، للاطلاع على آخر التطورات.
وأضاف أن "العملية الظلامية التي استهدفت مكتب الأناضول في القاهرة إساءة وعداء واضح تجاه تركيا".
كما اتصل رئيس حزب السعادة، تمل قرة ملا أوغلو، بـ"قازانجي"، للاطلاع على آخر التطورات، متمنيًا الإفراج عن الموظفين الموقوفين.
** إدانات دولية ونقابية
معلقًا على ما حدث في القاهرة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، لصحفيين بمقر المنظمة، إن "أية تقارير تفيد باعتقال أو القبض على صحفيين تثير قلقنا".
وفي رد مكتوب على سؤال لمراسل الأناضول، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحفيين (موظفي الأناضول الأربعة) الموقوفين، والسماح بعمل الإعلام الحر.
وأدان المعهد الدولي للصحافة (مقره في فيينا)، عبر بيان، مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب "الأناضول".
ودعت لجنة حماية الصحفيين (في نيويورك)، على لسان منسقها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن موظفي "الأناضول".
وقالت جمعية الإعلام التركي، في بيان: "نشعر بقلق إزاء حياة موظفي الوكالة، الذين تم احتجازهم دون وجه حق. ويعزز هذا القلق سجل حكومة الانقلاب في مصر الحافل بمثل هذه التصرفات".
وتابعت: ندين تصرف الشرطة المصرية، ونطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأناضول، الذين احتُجزوا كرهائن بشكل غير قانوني، وسنثير هذه القضية في كل المحافل الدولية، ونتابعها حتى النهاية.
وقالت جمعية بيت الإعلاميين العرب بتركيا، في بيان، إنها "تدين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة".
وشددت على أن "صمت المنظمات الدولية، التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الأناضول، يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى".
** مداهمة ومصادرة وتوقيف
وقالت مصادر للأناضول، إن الشرطة المصرية داهمت مكتب الوكالة حوالي الساعة 18.00 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لتركيا، وقطعت خدمة الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة في المكتب.
وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن الشرطة فتشت المكتب حتى صباح الأربعاء، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب، ثم اقتادت الموظفين إلى مكان مجهول.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الوكالة إلى مكتبها للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة المصرية رفضت تقديم أية معلومة.
وأوضح أن الموظفين المحتجزين هم: حلمي بالجي، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب، والصحفي حسين القباني، و الإداري حسين عباس، بجانب عبد السلام محمد، موظف وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا).
وأضاف أن القائم بالأعمال التركي في القاهرة، كمال الدين أرأويغور، قام بالمبادرات اللازمة لدى وزارة الخارجية المصرية، مؤكدًا أنه يتابع القضية عن كثب منذ المداهمة.
وطالب محامو "الأناضول" والسفارة التركية في القاهرة السلطات المصرية بمعرفة أسباب اعتقال الموظفين ومكان تواجدهم، لكنها رفضت التعاون.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.
وبعيدًا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.
