تضامن شعبي متصاعد مع الحكومة الليبية لرد عدوان حفتر (محصلة)

طرابلس / الأناضول

شهدت الحكومة الليبية تضامنا شعبيا متصاعدا معها من مدن ومناطق الغرب الليبي في مواجهة هجوم تشنه قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر منذ أكثر من 8 أشهر.

إذ أعلنت 7 مدن، خلال الساعات الأخيرة، حالة النفير العام ووضع كافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة الليبية لصد هجوم حفتر، هي الزنتان ومصراته وكاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية.

آخر إعلانات التضامن جاءت من مدينة الزنتان.

إذ قال المجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان، مساء الإثنين: "نبارك ونؤيد القرارات الجريئة والوطنية للمدن والقبائل من مختلف ربوع بلادنا بالاستنفار وتسخير كل الإمكانات العسكرية والمدنية في سبيل رد العدوان على طرابلس واستئصال جذوره".

وأضاف أن "مدينة الزنتان، بجميع مكوناتها العسكرية والمدنية والاجتماعية ونوابها وأعضائها في مجلس الدولة والقوى الفاعلة فيها، أعلنت حالة الاستنفار من اليوم الأول للاعتداء على العاصمة، وسخرت كل إمكاناتها العسكرية والمدنية، وساندت القيادات العسكرية والسياسية، ولا زالت إلى يومنا هذا رهن نداء الوطن".

وأكد أن مدينة الزنتان "ستظل على العهد ما حيينا، وستكون حاضنة للثوار إلى أن يتم رسو السفينة على شاطىء الأمان"، مشددا على أن "أمولنا وأنفسنا رخيصة في فداء الوطن".

الخطوة ذاتها اتخذتها بلدية الزاوية، عبر بيان الإثنين، قائلة إنها تدعو جميع مكوناتها لـ"التنسيق والتعاون التام مع جميع مدن الثورة لوضع الخطط اللوجستية لتحرير كافة تراب الوطن من كل العصابات الانقلابية الخارجة عن الشرعية"، في إشارة لقوات حفتر.

وأعلنت "حالة النفير العام وتسخير كافة الإمكانيات لحسم المعركة نهائيا والقضاء على مشروع حفتر الانقلابي".

كذلك، أعلنت كافة مكونات مدينة مسلاتة المدنية والعسكرية، عبر بيان الإثنين، حالة النفير العام وتسخير كل الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ضد عدوان حفتر.

ودعت، في بيانها، الحكومة الليبية إلى "تسخير كل الإمكانيات من أجل المعركة وتوجيه كل القطاعات الحكومية لكل ما يحتاجه المجهود الحربي".

وفي ذات الاتجاه، أعلن المجلس العسكري لمدينة كاباو حالة النفير العام لصد عدوان حفتر على طرابلس.

وأكد عبر بيان "ضم إمكانياته وجهوده لمعركة الحسم والوطن ضد مشروع حفتر وأعوانه وأزلامه الذي يستهدف مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط)"، ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

أيضا، أعلنت مدينة الخمس النفير العام، وفق بيان للأهالي والأعيان صدر الإثنين.

على النحو ذاته، أعلنت مدينة زليتن، عبر بيان متلفز الإثنين، حالة النفير العام في المدينة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم قوات الحكومة الليبية في دحر العدوان على طرابلس.

وكانت مدينة مصراته أول مدينة تعلن النفير العام لرد عدوان حفتر على طرابلس عبر بيان صدر الأحد.

وأكدت في بيانها وضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة.

** كتيبة شهداء الرحيبات

وفي إطار حالة التضامن المتصاعدة، أعلنت كتيبة شهداء الرحيبات، التابعة للمجلس العسكرى الرحيبات التابع للحكومة الليبية، في بيان الإثنين، حالة النفير وتسخير كافة إمكانياتها من ثوار وضباط وضباط صف وجنود.

وأكدت أنها على كامل الجهوزية لتنفيذ قرار الحسم لدحر "العدوان الغاشم على طرابلس".

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة أزوية، حالة النفير، ضد "العدوان الدولي والإقليمي بقيادة أسير الحرب المتمرد حفتر".

وقال المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي: "نعلن نحن أبناء قبيلة زوية (الكفرة – تازربو – الواحات – إجدابيا – بنغازي – طرابلس – غريان – الشاطئ – سبها – زويلة) وبجميع تركيباتها الاجتماعية (مفتاح – منايع – عميرة – اجلولي – شاغري) حالة النفير في جميع مناطقنا المحررة من تنظيم الكرامة الإرهابي".

كما أعلن "ثوار التبو"، حالة النفير العام، موضحين أنهم يضعون كل إمكانياتهم العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدحر العدوان على طرابلس.

وقالوا في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "ندعم رجال مصراتة وزليتن وكافة المدن والقرى العريقة للدفاع عن ثورة فبراير المجيدة".

** أمازيغ ليبيا

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه عروضا متعددة من الإمارات، من بينها مبالغ مالية كبيرة، مقابل دعمهم لحفتر أو اتخاذ موقف الحياد تجاه هجوم قواته على طرابلس.

ونقلت قناة الجزيرة عن أحد أعضاء المجلس قوله إن وفدا تابعا للمجلس أبلغ وفدا إماراتيا أن رهان أبو ظبي على دعم حفتر هو "خطأ كارثي" ولن تكون له أي نتائج؛ كون الأمازيغ يرفضون سيطرته على البلاد.

يُذكر أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو الممثل الشرعي والسياسي داخليا وخارجيا لأمازيغ ليبيا، ويشكّل بعد انتخابات تجرى في مناطق وجودهم.

** دعم تركي قطري

دوليا، حظيت الحكومة الليبية مع تصاعد الأحداث بدعم من تركيا وقطر.

إذ أعربت قطر، الإثنين، عن دعمها للحكومة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليًا، واتفاق الصخيرات التي انبثقت عنه.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية بثته الإثنين، إن الدوحة "دعمت منذ البداية اتفاق الصخيرات الذي توصل إليه الليبيون، ودعمت حكومة الوفاق الشرعية".

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الحرب.

وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.

والأحد، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، بقصر "دولمة باهجة"، في مدينة إسطنبول آفاق التعاون بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.

كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرا بين البلدين وآليات تفعيلهما.

ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة ومدنية الدولة.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية أعلن حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.