04 فبراير 2018•تحديث: 04 فبراير 2018
أديس أبابا/عبده عبدالكريم/الأناضول
علّقت الوساطة الإفريقية، اليوم الأحد، مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية/ قطاع الشمال (معارضة مسلحة)، حول "جنوب كردفان" (جنوب) و"النيل الأزرق" (جنوب شرق)، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منذ الخميس الماضي.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها التفاوضي، عمار أمون، أن الخلاف الرئيسي في مسار التفاوض بخصوص ولايتي "جنوب كردفان" و"النيل الأزرق" دار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى الولايتين .
وأضاف في تصريح للأناضول أن "الحركة الشعبية قبلت إيصال جزء من المساعدات عبر دول الجوار، فيما تمسكت الحكومة السودانية بموقفها على أن يكون إيصال المساعدات عبر أراضيها".
وقال أمون، إنهم يرفضون مقترح الحكومة الداعي لإيصال المساعدات عبر الخرطوم، مؤكدا أن "ايصال المساعدات مسألة إنسانية لا تقتضي هذا التعنت من الحكومة".
وأكد استعداد الحركة الشعبية بمواصلة التفاوض مع الحكومة السودانية متى ما دعيت إليها.
وقال "وقعنا على بيان مشترك مع الحكومة التزمنا فيه بمواصلة التفاوض وكذلك ووقف العدائيات من طرف أحادي ، (دون توقيع اتفاق مشترك حوله)".
وأضاف أن "الحركة الشعبية تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي أمد الحرب التي افرزت معاناة قاسية لسكان المنطقتين".
وكانت الوساطة الإفريقية، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي، علقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم علي ان تستأنف في وقت يحدد لاحقا .
ووقع الجانبان(الحكومة والحركة) علي بيان مشترك أكدا فيه التزامهم بالمحافظة على وقف العدائيات ومواصلة التفاوض لإيجاد حل القضايا المعلقة بينهما .
وأعلنت "الحركة الشعبية"، الثلاثاء، الماضي "تمديد وقف العدائيات، من جانب واحد، في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق لأربعة أشهر.
والشهر الجاري أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا "بتمديد وقف إطلاق النار، في كافة مناطق العمليات لمدة 3 أشهر إضافية".
وتقاتل الحركة الشعبية، قوات الحكومة السودانية، منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكل الحركة بالأساس، من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال، قبل أن تُطوى باتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهد لتقسيم البلاد في 2011، بموجب استفتاء شعبي.
