تقرير حقوقي يدعو المغرب لتحسين ظروف توقيف المهاجرين غير الشرعيين

الرباط / سارة الطالبي / الأناضول

طالب تقرير حقوقي السلطات المغربية بتحسين ظروف توقيف المهاجرين غير الشرعيين في المطارات والموانئ.

جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته، "مجموعة مناهضة العنصرية وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب" (غير حكومية)، بالتعاون مع "الجمعية الوطنية لمساعدة الأجانب بالحدود" الفرنسية (غير حكومية) عن بحث ميداني لأهم أماكن التوقيف بالمطارات والموانئ المغربية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات المطارات والموانئ المغربية بشأن ما ورد في التقرير من انتقادات.

غير أن هشام الراشدي، رئيس مجموعة "مناهضة العنصرية وحماية حقوق المهاجرين بالمغرب"، قال، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرباط، اليوم، إن وزارة الداخلية المغربية أبلغت الجهتين، اللتين أصدرتا التقرير، أنها تعتزم "التعامل بإيجابية" مع مخرجاته وتوصياته، معتبرة في الوقت ذاته الانتقادات التي وجهها للمغرب "قاسية".

وتحدث التقرير عن الظروف التي يعيشها موقوفون، من مهاجرين ولاجئين، في مطارات وموانئ المغرب، والتي تشمل عدم توفر أكل مناسب، وأماكن لنوم ونظافة الموقوفين.

وأشار التقرير إلى "استمرار التوقيف في بعض الحالات، إلى 72 يومًا"، من خلال رصد "شهادات عدد ممن أمضوا فترات توقيف في مطارات البلاد".

وحث التقرير السلطات المغربية على "اعتماد ترسانة قانونية، توضح وضعية الموقوفين في المطارات، وتمكنهم من الوصول للمساعدة القانونية، حال تقرر عرضهم على القضاء".

ووفقًا للتقرير، يتراوح عدد المحتجزين سنويًا في مناطق الانتظار بمطارات وموانئ المغرب بين ألف وألفي شخص، في ظل غياب إمكانية وصول المنظمات الحقوقية للأرقام الرسمية.

كما قٓدر التقرير عدد المهاجرين المغاربة الموقوفين في المطارات الفرنسية بـ388 موقوفًا خلال عام 2015، و226 خلال عام 2016؛ تم ترحيل 79% منهم حتى الآن.

ويأتي تزايد الاهتمام بالأوضاع الحقوقية للمهاجرين، واللاجئين بعد تغيير المغرب لمقاربته في التعاطي مع ملف المهاجرين، نحو مقاربة تعتمد على احترام حقوق المهاجرين، وتعزيز اندماجهم الثقافي في المجتمع المغربي، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ عام 2013.

واعتمد المغرب في سبتمبر/أيلول 2013، ما سماها "سياسة الهجرة الجديدة"، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه.

السياسة الجديدة - التي جاءت تحت شعار "شمولية وإنسانية ومسؤولة"- تضمنت 11 برنامجا حكوميا، تشمل مجالات أساسية من ضمنها تسهيل إدماج المهاجرين بالنظام التعليمي، وضمان حصولهم على فرصة عمل، وعلى العلاج بالمستشفيات المغربية، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم.