Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
25 سبتمبر 2026•تحديث: 25 سبتمبر 2026
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
- سيمثلون أمام المحكمة الأربعاء المقبل، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي بسام الطريفي
- توقيفهم جاء عقب مسيرة طالبت بالإفراج عن 4 من قيادات الأسطول موقوفين في قضية تتعلق بـ"شبهات غسل أموال وتدفقات مالية مرتبطة بتبرعات"
- لم تعلن السلطات على الفور عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المشاركين في المسيرة
قررت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية، الجمعة، حبس 12 شخصا شاركوا في مسيرة داعمة لأعضاء موقوفين من "أسطول الصمود" مؤقتا، إلى حين مثولهم أمام المحكمة الأربعاء المقبل، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي بسام الطريفي.
وقال الطريفي للأناضول، إن النيابة قررت "إيداع 12 من المشاركين في مسيرة السبت الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم"، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لمثولهم أمام المحكمة.
وأضاف أن قاصرا شمله الملف أحيل إلى قاضي الأحداث.
ولم تعلن النيابة العمومية أو الجهات الأمنية، حتى مساء الجمعة، تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين في قضية المسيرة.
والسبت الماضي، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن 4 من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، هم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري.
فيما أعلنت "هيئة الصمود التونسية"، العضو في "أسطول الصمود العالمي"، توقيف أكثر من 15 شخصا من هؤلاء المتظاهرين، قبل الإفراج عن فتاتين كانتا ضمنهم.
ويختلف ملف المشاركين في المسيرة عن القضية الأصلية الخاصة بقيادات "أسطول الصمود" الأربعة، الموقوفين احتياطيا منذ مارس/ آذار الماضي على ذمة تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبحسب معطيات قضائية نشرتها وسائل إعلام تونسية، يتعلق التحقيق بشبهات "غسل أموال وتدفقات مالية مشبوهة مرتبطة بتبرعات جُمعت لأنشطة الأسطول، إلى جانب شبهات مالية ووثائقية أخرى".
ولا تزال القضية في طور التحقيق، ولم يصدر حكم يدين الموقوفين الأربعة.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، قرر القضاء تمديد توقيفهم لمدة 4 أشهر إضافية، قبل أن تؤيد دائرة الاتهام لاحقا استمرار إجراءات التوقيف.
وتنفي هيئة الدفاع والناشطون صحة الاتهامات، ويقولون إن الأموال "جُمعت بصورة علنية لتمويل أنشطة مرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".
في المقابل، تتعامل السلطات التونسية مع الملف بوصفه قضية قضائية مالية منظورة أمام الجهات المختصة، وتؤكد في مواقفها العامة استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قراراته.
وكانت عدة سفن ضمن "أسطول الصمود العالمي" انطلقت في 2025 باتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
واعترضت القوات الإسرائيلية لاحقا سفنا من الأسطول واعتقلت ناشطين كانوا على متنها، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
