27 نوفمبر 2021•تحديث: 28 نوفمبر 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت، أن الاتحاد "يرفض المساندة المطلقة" لإجراءات 25 يوليو/تموز الماضي التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في كلمة للطبوبي، خلال مؤتمر صحفي على هامش ندوة لهيئة تابعة للاتحاد بمدينة الحمامات (شمال).
وقال الطبوبي، في كلمته: "بلادنا للأسف الشديد مقلوبة على رأسها (تشهد أزمة).. هذه البلاد التي لها كل مقومات النجاح لم تجد من ينقذها وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاح البلاد وإنقاذها".
وأضاف الطبوبي: "توقعنا أحداث 25 يوليو/يوليو الماضي، واقتنعنا بالإجراءات المتخذة من قبل الرئيس (سعيد) نظرا لما كشفناه سابقا من استنكارنا لتعفن الوضع السياسي بالبلاد الذي وأد طموح وحلم واستحقاقات الشعب التونسي خاصة أحلام الشباب بالتشغيل.. قلنا لابد من خيار جديد يبني مستقبل تونس مستفيدا من الأخطاء السابقة".
واستدرك: "لكن للأسف الشديد لم نر اليوم أي دافع إيجابي رغم مرور فترة هامة عن إجراءات 25 يوليو، يجعل الاتحاد يقدم صكا على بياض".
وأردف: "هذا الموقف الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة لرئيس الجمهورية هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع وليس موقفا شخصيا من أمين عام المنظمة الشغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية".
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب اتحاد الشغل، في بيان له، سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
