22 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قرر حزبا "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، الأحد، عدم مشاركتهما في الحكومة المرتقبة بزعامة الحبيب الجملي.
وأكد التيار في بيان اليوم، عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن "اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد وفقا لتقديره".
وأضاف أنه "تفاعل بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها"، وفق البيان.
ودعا التيار إلى أن "تتشكّل الحكومة في أقرب وقت متمنيا لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها".
وأعلن أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.
من جانبه قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب إن "العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته حركة الشعب، وبالتالي فإنها (حركته) غير معنية بالمشاركة في هذه الحكومة".
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، "هناك خلاف خلال المشاورات مع الجملي بشأن مسألة البنك المركزي التونسي (دون أن يوضح) والمؤسسات العمومية الاستراتيجة".
ولم يصدر على الفور موقف من "النهضة" بشأن إعلان الحزبين رفضهما المشاركة في الحكومة الجديدة.
كانت حركة النهضة (54 نائبا من أصل 217 بالبرلمان) قد أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتشكيل الحكومة مع حزب "التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، وحركة الشعب (15 نائبا) وحركة "تحيا تونس" (14 نائبا).
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن التيار أنه غير معني نهائيا بتشكيل الحكومة وأنه لن يصوت لصالحها بالبرلمان، ليعود مطلع الأسبوع الماضي إلى المفاوضات.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).
