21 أغسطس 2021•تحديث: 21 أغسطس 2021
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أعلن شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(دستورية)، بتونس، "صدور قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية".
جاء ذلك في منشور قام الطبيب بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، وتابعتها الأناضول.
وقال الطبيب إنّ "رئيس مجموعة أمنية كانت ترابط منذ الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت تونس (9.30 بتوقيت غرينيتش)" أمام باب شقته أعلمه بـ"صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية بوضعي تحت الاقامة الجبرية."
واعتبر الطبيب أن "في ذلك خرق واضح لحقوقي المكفولة بالقانون والدّستور".
أضاف "ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما ..."
وتابع أن "الرسالة الثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي وسألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم اظفر بحقي منكم على هذه الأرض".
والجمعة، كان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، دون توضيح أسباب القرار.
وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة (دستورية).
وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا مع شوقي الطبيب، على خلفية شبهة "تزوير".
وتم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلًا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".
