تونس.. انتهاء التصويت في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)، مع انتهاء عملية التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية.

ووفق مراسلة الأناضول، انطلق الاقتراع في تمام الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ)، ثم أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مع انتهاء التصويت على الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ).

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت إلى حدود الساعة 16.00 (15:00 ت.غ) 10.27 بالمئة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية".

وأضاف بوعسكر، أنه "بعد 8 ساعات من انطلاق عملية الانتخاب توجه أكثر من 429 ألف ناخب إلى مراكز الاقتراع".

وفي مؤتمر صحفي سابق الأحد، قال بوعسكر، إن "جميع مراكز الاقتراع في الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية فتحت في وقتها دون تأخير".

وأضاف أن "الانتخابات تدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية".

وعن أعداد المرشحين، قال بوعسكر إن "1558 مترشحا يتنافسون في الانتخابات، فيما يشارك في هذا الدور الثاني 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا سيقصدون 2037 مركز اقتراع".

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشّحين، منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ 279 مقعدًا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "شارك في الدور الأول مليون و74 ألفا و880 ناخبا، بنسبة بلغت 11.84 بالمئة فقط من الناخبين"، ما دفع جهات معارضة إلى اعتبارها "مهزلة لابد من إيقافها".

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/ 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.