تونس تتلمس طريق السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا

تونس/محرز بن محمد/ الاناضول

حصلت تونس على الموافقة المبدئية للانضمام إلى مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، في انتظار الرد النهائي الذي سيعلن في أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وتعد الكوميسا واحدة من أبرز الأسواق المشتركة، التي تغطي 19 بلداً من دول شرق إفريقيا؛ وتنص الاتفاقية الإطارية على تحرير المنتوجات الفلاحية والصناعية والخدمات، بين الدول الأعضاء.

وتضم "كوميسا"، التي تأسست عام 1994، بناء على اتفاق إقليمي للتجارة وقع عام 1981، 19 دولة حالياً، هي: مصر، السودان، جيبوتي، إريتريا، ليبيا، مدغشقر، جزر القمر، سيشل، بوروندي، كينيا، ملاوي، روندا، أوغندا، موريشيوس، سويزلاند، زامبيا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.

تقول "سعيدة حشيشة"، المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري في وزارة الصناعة والتجارة التونسية، إن "انضمام تونس للمجموعة الاقتصادية سيكون له تأثير ايجابي على دفع الصادرات التونسية، وتعزيز تنافسية السلع التونسية التي ستكون معفاة من الجمارك".

وترى تونس أن حجم تجارتها الخارجية مع الدول الأعضاء في "الكوميسا"، أو عديد الدول الأفريقية خارجها، غير مرضية، وتبحث عن فتح أسواق استهلاكية فيها، لتعزيز التجارة ودفع نسب النمو، وتأمين النقد الأجنبي للبلاد.

ويرى محللون وخبراء اقتصاديون، أن تونس تأخرت في التوجه نحو أفريقيا وخاصة دول جنوب الصحراء، وشرق إفريقيا مقابل تركيز المستثمرين والمصدرين على الشريك الاقتصادي التقليدي الاتحاد الأوروبي.

وبينت "حشيشة" أن "انضمام تونس رسمياً في أكتوبر/ تشرين أول المقبل، سيساعد على مزيد تدعيم صادراتها وتعزيز تواجد المنتجات التونسية في دول شرق إفريقيا".

وحول تأخر تونس في الانضمام إلى "الكوميسا" من عدمه، قالت إن "الانضمام له شروط وإجراءات معينة وجب إتباعها"، موضحة أنه "منذ انضمام ليبيا إلى هذه الاتفاقية أصبح بمقدور تونس طلب الانضمام".

وتم الاتفاق، في اجتماع أكتوبر/ تشرين أول 2016 لرؤساء الدول ورؤساء حكوماتها الأعضاء بالكوميسا، بقبول طلب تونس للانضمام إلى هذه السوق تبعاً لاستجابتها لشرط "الجوار" (نظرا لوجود حدود بين تونس وليبيا التي هي عضو بالسوق منذ 2006).

وأضافت أن "شروط الانضمام ذو بعد إجرائي روتيني وإداري، وتبلغ قيمة المساهمة المالية 1.5 مليون دينار (650 ألف دولار)".

ولا يتجاوز حجم الصادرات التونسية باتجاه إفريقيا 2.5% من إجمالي الصادرات إلى الخارج، "هذه نسبة ضعيفة وتتركز في دول غرب إفريقيا"، بحسب المدير العام في الوزارة التونسية.

وسجلت الصادرات التونسية خلال 2016 نمواً بنسبة 5.6% مقابل انكماش بنسبة 2.8% في 2015، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).

وأكدت أن "تونس تسعى منذ عدة سنوات إلى تحسين موقعها في مجال الصادرات إلى غالبية الدول الإفريقية عبر إقرار جملة من الإجراءات.

ومن ضمن الإجراءات، فتح 5 تمثيليات تجارية تونسية في كل من بوركينا فاسو، والكنغو الديمقراطية، وكينيا، ونيجيريا، إلى جانب فتح خطوط جوية مباشرة مع النيجر (سبتمبر/ أيلول 2016) وغينيا (أبريل/ نيسان 2017).

واعتبرت "حشيشة" أن انضمام تونس إلى مجموعة "الكوميسا" من شأنه أن يمثل حزاماً اقتصادياً للمصدرين التونسيين، بالتوجه أكثر نحو دول غرب إفريقيا وتعزيز التواجد التونسي، بهذه الدول التي ستفتح آفاقاً جديدة لتونس.

وقال مسؤولون ومراقبون أن الاقتصاد التونسي بدون تعزيز قطاع الصناعة، لن يكون قادراً على حل مشكلة البطالة في البلاد، البالغة نحو 15.3% حتى نهاية 2016.

وزار الأمين العام لمنظمة "الكوميسا" سنديزو نغيونيا (Sindiso NGWENYA )، تونس خلال وقت سابق من الشهر الجاري، للإشراف على انطلاق المحادثات المتعلقة بتفاصيل انضمامها.

واعتبر "نغيونيا" في تصريحات صحفية، أن انضمام تونس للكوميسا سيتيح لها الاستفادة من فرص التعاون المتاحة، في إطار أهداف المنظمة التي ترتكز بالأساس على تحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة البلدان الأعضاء، وسيمكن أيضا من الاستفادة من تجارب تونس وخبرتها في عدة مجالات.

وتجاوز حجم المبادلات التجارية صلب هذه السوق حسب أمينها العام، قيمة 4.5 تريليون دولار، وهي مرشحة إلى أن تبلغ خلال السنوات القادمة ما بين 6 - 7 تريليون دولار.