16 فبراير 2019•تحديث: 16 فبراير 2019
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
جددت تونس مطالبة حكومة "الوفاق الوطني" الليبية بـ"العمل على الإفراج سريعا" عن 14 من مواطنيها جرى اختطافهم على مشارف مدينة الزاوية الليبية، الخميس الماضي، من قبل عناصر مسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة على هامش الدورة الـ55 لـ"مؤتمر مونيخ للأمن"، حسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.
من جانبه، أكد سيالة "متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين"، مستعرضا الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لإنهاء عملية احتجاز المواطنين التونسيين.
كما أكد سيالة على مواصلة دعم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص مستجدات هذا الموضوع.
ومثل اللقاء بين الوزيرين، أيضا، مناسبة تطرق خلالها الوزيران إلى آخر تطورات المسار السياسي في ليبيا، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية المزمع عقده خلال الفترة القادمة في تونس.
كانت وسائل إعلام محلية تونسية نشرت، مساء الجمعة، أنباءً تفيد بأن جماعة ليبية مسلحة في الزاوية اختطفت، الخميس، 14 عاملا تونسيا، بينهم 12 يعملون في مصفاة نفط، عندما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الجماعة المسلحة احتجزت العمال في مكان مجهول، ردا على قرار توقيف مواطن ليبي في تونس صادرة بحقه أحكام بالسجن.
ولم تعلن الجهة الخاطفة عن هويتها، لكنها اشترطت إطلاق سراح المواطن الليبي الموقوف في تونس، للإفراج عن العمال، حسب الإعلام التونسي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف مواطنين تونسيين في ليبيا من قبل جماعات مسلحة.
ومن أبرز عمليات الاختطاف التي تعرض لها التونسيون في ليبيا، اختطاف ديبلوماسيين وموظفين بالقنصلية عام 2015؛ وهو ما اعتبرته تونس حينها بمثابة "اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".
والدورة الـ54 لمؤتمر الأمن، تنعقد بمدينة ميونخ الألمانية، بين يومي 16 و18 فبراير/شباط 2018، بحضور العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
