تونس تدعو إلى "عقلنة" العلاقات الدولية بعد انتخابها لعضوية مجلس الأمن

تونس / يسرى وناس / الأناضول

تعليقا عى الخطوة:

- وزير الخارجية خميس الجهيناوي قال: نحن على يقين بضرورة عقلنة العلاقات الدولية وإعلاء المبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.
- الرئيس الباجي قائد السّبسي قال: الخطوة تؤكد مرة أخرى استعادة بلادنا للمكانة التي هي جديرة بها على الساحتين الإقليمية والدولية.

دعت تونس، الجمعة إلى ضرورة "عقلنة" العلاقات الدولية، وإعلاء المبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عقب انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بلاده، في وقت سابق الجمعة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2020 و2021.

وقال الجهيناوي، في فيديو نشرته المنظمة الدولية عبر صفحتها على "فيسبوك": "نحن على يقين بضرورة عقلنة العلاقات الدولية وإعلاء المبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في احترام القانون، وفض النزاعات بطرق سلمية".

وتابع: "هذا هو صوت تونس، صوت الاعتدال والعمل بصفة منهجية، لإيجاد حلول براغماتية للقضايا المطروحة".

وأضاف: "ندخل إلى مجلس الأمن الدولي ونحن واقعيون، ولنا دراية بالمشهد السياسي الدولي، وكيف تحول بصفة دراماتيكية خلال السنوات الأخيرة".

واستدرك الوزير التونسي بالقول: "نحن على بينة بوجود خلافات بين عدد من الدول داخل المجلس".

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.

وفي رسالة إلى العائلة الديبلوماسية التونسية، علّق الرئيس التونسي الباجي قائد السّبسي على الخطوة قائلا:"انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي يؤكد مرة أخرى استعادة بلادنا للمكانة التي هي جديرة بها على الساحتين الإقليمية والدولية".

يجدر بالذكر أن تونس، كانت المرشح الوحيد للمقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا بمجلس الأمن للفترة 2020 ـ 2021.

وحظي هذا الترشح بدعم كل من الاتحاد الإفريقي في يوليو/ تموز الماضي، وجامعة الدول العربية منذ 2014.

كما حشدت السلطات التونسية دعما قويا من المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها، خاصة مجموعة الدول العربية، ومجموعة الدول الإفريقية.

وهذه هي المرة الرابعة التي تكون فيها تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن.