06 ديسمبر 2018•تحديث: 06 ديسمبر 2018
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس، إن بلاده عازمة على تحسين ترتيبها الدولي لتصبح في أفق 2020 ضمن الـ 50 دولة، الأكثر تنافسية في الاستثمار والأعمال في العالم، ضمن المراتب الثلاثة الأولى إفريقيا وعربيا.
تصريحات الشاهد، وردت على هامش أعمال ندوة حول "خطة العمل الخاصة بتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business بحلول 2020".
وصعدت تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى المرتبة 80 من أصل 190 اقتصادا، مقارنة مع 88 في تقرير 2018.
وجاءت تونس في التقرير الأخير الصادر نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، المرتبة الخامسة من أصل 22 دولة عربية.
وأضاف الشاهد: سيتم وضع خطة عمل للعام المقبل، توزع على الوزارات بنفس منهجية العمل وبمتابعة من رئاسة الحكومة، من أجل تحسين تصنيف تونس دوليا.
وزاد: سنقدم في 2019، قانونا يعالج الإخلالات الإدارية والتعطيلات المتعلقة بتراخيص إنشاء المشاريع وتحفيز مناخ الاستثمار في البلاد.
ويعتمد التقرير الدولي في ترتيب الدول، على 10 معايير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وذكر الشاهد، أن بلاده تطمح لتحقيق مجهود تصديري يعادل 46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير، بالتنويع من الصادرات والرفع من تنافسيتها.
وصعد عجز ميزان تجارة تونس (الفرق بين الصادرات والواردات)، بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، في أول 10 شهور من 2018، إلى 15.9 مليار دينار (5.47 مليارات دولار).
وتشير توقعات وزارة المالية التونسية، نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018.
