21 فبراير 2019•تحديث: 22 فبراير 2019
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
استنكرت حركات ومنظمات حقوقية وسياسية تونسية، الخميس، الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية بحق 9 من مواطنيها.
جاء ذلك، غداة تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، إثر اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف العام 2015.
بدورها، قالت حركة النهضة (إسلامية)، عبر موقعها الإلكتروني إنها "تستنكر تنفيذ هذه الإعدامات التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين".
وجدّدت الحركة دعوتها إلى "إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الإحكام".
كما نددت بتنفيذ الحكم، سبع منظمات حقوقية (غير حكومية) ونقابية، من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية "، ونقابة الصحفيين التونسيين.
وأكد البيان، رفض الموقعين عليه لـ"عقوبة الإعدام السالبة للحياة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لها بمصر.
والثلاثاء، ناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء.
وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق بيان للرئاسة إنه "لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله".
ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).
وتعود أحداث القضية إلى يونيو/حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة "الإخوان" أي علاقة لها بالواقعة.
