20 أكتوبر 2021•تحديث: 21 أكتوبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعت رئاسة البرلمان التونسي، الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى العودة عن قراراته "اللادستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.
كما وجهت رئاسة البرلمان، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، دعوة للنواب (عددهم 217) إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.
ونددت الرئاسة، "بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر و ترويع عائلاتهم".
ولفتت أنها تتابع "بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري (المرسوم رقم 117 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي) القاضي بإيقاف صرف منح البرلمان".
واعتبرت أن "هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".
وطالبت الرئيس سعيّد، بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس (النواب) ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حر".
وأردفت: "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداءً مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".
وذكرت أن "هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب".
وتابعت: "مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".
ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق فوري حول دعوة رئاسة المؤسسة التشريعية، حتى الساعة 18:30 (ت.غ).
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
