05 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نددت مجموعة "صحفيون ومدونون مع الديمقراطية" في تونس، بما قالت إنه "توقيفا تعسفيا" من قبل سلطات الأمن بالبلاد للإعلامي عامر عياد.
جاء ذلك في عريضة مساندة لعامر عياد، نشرتها المجموعة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، ووقع عليها عدد من الصحفيين والمدونين، وما تزال قائمة الإمضاءات مفتوحة.
والأحد، أفاد ناشطون محليون باعتقال الإعلامي "عياد" الذي يعمل في قناة الزيتونة (خاصة)، بينما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات بهذا الخصوص حتى عصر الثلاثاء.
وأعربت المجموعة عن تضامنها الكامل مع عياد، مطالبة السلطات "بإطلاق سراحه فورا طبقا لما جاء في بنود متعلقة بحرية التعبير في الدستور التونسي".
ونددت بما اعتبرته "الإيقاف التعسفي الاستباقي الذي لا يستند إلى أي تحقيق نموذجي من قبل النيابة العمومية".
وتساءلت عن "غياب موقف رسمي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، الممثل الرسمي للقطاع ولوحدة المصير المهني".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية الأحزاب، قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، اعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، أن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، على حد قوله.
