02 أغسطس 2021•تحديث: 02 أغسطس 2021
عادل الثابتي / الأناضول
اعتصم محامٍ تونسي، الإثنين، بمقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، خشية توقيفه على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث المطار".
وقال رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف، عبر حسابه على فيسبوك، إن المحامي مهدي زقروبة، اعتصم خشية توقيفه على خلفية ما يعرف بحادث المطار.
وأضاف مخلوف: "الأستاذ مهدي زقروبة المحامي الحرّ، والمحال معنا أمام قضاء العسكر في ما عرف بحادث المطار، معتصم حاليا بمكتب عميد المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجحافل من قوات البوليس تحاصر المكان بهدف القبض عليه".
وتابع: "موقف الأستاذ مهدي هو موقفنا جميعا، لن نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولن نقبل بتصفية الانقلاب لخصومه باستعمال القضاء العسكري".
ومضى قائلا: "دافعنا عن حق سيدة تونسية في التنقل الحر في غياب أي تحجير قضائي (..) لسنا مجرمين ولن نرد على أي سؤال.. تفضلوا أعدمونا.. ولن تروا منا الذلّة".
والسبت، أصدر القضاء العسكري التونسي، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء عن كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "حادث المطار".
و ذكر المحامي حسني الباجي، المقرب من الكتلة، عبر فيسبوك أن "النواب الأربعة هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد".
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة نواب "الائتلاف" الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "أس 17" الأمنية.
وملحوظة "أس 17" هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الجاري بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيّد آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحا للمسار".
