19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته الرئاسة واطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقال البيان، إن سعيد " وقع اليوم مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه".
وحتى الساعة 19:50 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من قبل المجلس الأعلى للقضاء على قرار سعيد.
ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، أكد فيها بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد على أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقبة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
