تونس.. مسيرة للمطالبة بإطلاق ناشطين بأسطول الصمود وتجريم التطبيع

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

شارك مئات التونسيين، مساء السبت، في مسيرة بوسط العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن ناشطين في "أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة"، وبإقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ونُظمت المسيرة بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، والهيئة التونسية لأسطول الصمود، وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين.

وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية وصولا إلى مدرجات المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تحت شعار "الحرية لأبطال الصمود، مطالبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين".

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالإفراج عن نشطاء الأسطول، من بينها: "شادين (متمسكون) في سراح المعتقلين"، و"الأسطول حر والنضال مستمر"، و"الشعب يريد (إطلاق) سراح الموقوفين"، و"الحرية لأبطال الصمود".

صلاح المصري، الناطق باسم الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، قال للأناضول، على هامش المسيرة: "اليوم جئنا هنا من أجل مطلب أساسي وهو إطلاق سراح النشطاء في أسطول الصمود وقافلة الصمود".

وأضاف أن "قافلة الصمود وأسطول الصمود حدثان كبيران شكلا تحولا جماهيريا، ورأينا للمرة الأولى أن شعبنا التونسي يخرج كله دعما لهما، وليكون البحر الأبيض المتوسط بحر المقاومة وليس التطبيع".

وتابع: "نقول للسلطة إن مكان هؤلاء المناضلين والمناضلات هو الشوارع، واستكمال نضالهم، والمشاركة في أسطول الصمود الثاني أو في جميع الأشكال النضالية على غرار تنظيم اعتصام أمام السفارة الأمريكية أو الحضور في الميادين، دعما لغزة وفلسطين".

وفي سياق متصل، أفاد "المصري" بأن "هناك قافلة برية ستنطلق قريبا نحو غزة، وهناك أسطول الصمود الثاني ولكن توقيف النشطاء يشكل أكبر عائق أمام مشاركتهم واستكمال المشوار، في وقت ينتظر فيه الشعب الفلسطيني في غزة أي حركة تضامنية سواء قافلة برية أو أسطول لسكر الحصار".

وحول القافلة البرية، أوضح بأنه "لا يمكن تقديم تفاصيل عنها الآن خاصة في هذه الظروف".

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أمر القضاء التونسي بحبس 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مع استمرار التحقيق معهم بتهم بينها "التهرب الضريبي وغسيل الأموال".

والموقوفون هم: وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، وغسان بوغديري، ومحمد أمين بنّور، وجواهر شنّة، وسناء المساهلي.

وفي 6 مارس الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات باشرت تحقيقات من أعضاء بأسطول الصمود المغاربي، بشبهات "غسيل أموال (تبرعات) والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية".

وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات الناشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

ولم تعقب السلطات التونسية بالخصوص، لكنها قالت مرارا إن القضاء في البلاد مستقل ولا تتدخل في عمله، وأعربت كثيرا عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما إقامة دولته المستقلة.

وتُعد أساطيل "كسر الحصار" من أبرز أشكال التضامن الدولي مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ نحو 20 عاما، والذي أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية، مع نقص في الخدمات الصحية والغذائية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.