تونس.. نقابة التعليم تنظم سلسلة احتجاجات رفضا لقرارات إعفاء حكومية

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

نظمت نقابة التعليم الأساسي (تتبع الاتحاد التونسي للشغل) في تونس، الجمعة، وقفات أمام الإدارات المحلية لوزارة التربية في عدة ولايات احتجاجا على إعفاء مديرين وحجز رواتب مدرّسين لرفضهم تسليم نتائج الطلاب لحين رفع رواتبهم.

الاحتجاجات تأتي ضمن سلسة تحركات أعلنت عنها الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، انطلقت الأربعاء، وصولا إلى "يوم غضب وطني" في 26 يوليو/تموز الجاري.

وخصص اليوم، لولايات تونس العاصمة، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس (ضواحي العاصمة)، وبنزرت (شمال)، وزغوان (وسط)، وباجة (شمال غرب) وصفاقس (جنوب)، وشارك المحتجون شعارات مثل: "شادين شادين (متمسكون) في حقوق المربّين".

وخلال الاحتجاج في العاصمة قال كاتب عام النقابة نبيل الهواشي: "في حال استمرت قرارات وزارة التربية فإن ذلك سيمثل عاملا أساسيا من عوامل إفشال العام المدرسي القادم وسيتحمل وزير التربية ذلك".

وأضاف في كلمة له: "لا خيار أمامنا سوى مواصلة الاحتجاج.. نحن نفكر في أبناء الشعب الكادح ولم نختر احتجاجات مفتوحة تضر بمستقبل التلاميذ".

والأسبوع الماضي، أعفت السلطات التونسية 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب شهر واحد لـ17 ألف معلم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات الطلاب، فيما قال اتحاد الشغل إن الرقم ناهز 23 ألف معلم.

والأربعاء، طمأن وزير التربية محمد علي البوغديري، في تصريحات إعلامية، أولياء التلاميذ بخصوص العودة المدرسية القادمة قائلا إنها "ستكون آمنة".

وأضاف أن "الإشكال لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، وأغلب المعلمين استجابوا لنداء الواجب، وأكثر من 60 ألف معلم ومعلمة سلموا الأعداد (النتائج) وبطاقات الأعداد وتجاوزنا الأزمة".

وشهدت السنة الدراسية المنقضية منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين، حول مطالبات بزيادة الرواتب لتتماشى مع الغلاء المعيشي ومتطلبات العيش الكريم.