تونس.. وقفة تضامنية مع صحفيين مسجونين بأحكام قضائية

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نظم عشرات الصحفيين والناشطين التونسيين، السبت، وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين؛ زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

ودعت إلى الوقفة نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة) بمناسبة إحياء ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام.

وفي كلمة على هامش الوقفة، قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "للأسف نحن لن نحتفل اليوم بعيد حرية الصحافة، بل نحن غاضبون من وضع القطاع لأن لدينا زملاء في السجن".

وأضاف الدبار، أن "عدة مظاهر وظواهر تعكس أزمة القطاع اليوم، حيث تمت السيطرة على أغلب المؤسسات الإعلامية العمومية"، حسب قوله.

وأكد أن "العديد من المؤسسات الصحفية الخاصة باتت مهددة بالاندثار، بسبب الضغوطات والصعوبات المالية وتقلص مجال العمل".

وأردف الدبار مخاطبا سلطات بلاده: "سيستمر صوت الصحافة والحرية حتى لو أغلقتم كل المؤسسات".

وطالب المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين؛ زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ووقف متابعة الصحفيين قضائيا.

وخلال عرض تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية، أعلنت نقابة الصحفيين، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق السبت، عن "تراجع عدد الاعتداءات في حق الصحفيين الشهر الماضي من 167 إلى 154 اعتداء".

وأرجعت النقابة ذلك إلى "خوف ضحايا العنف من التبليغ".

وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين، وهو ما تنفيه الأخيرة.

والأحد، أصدر القضاء مذكرة "إيداع بالسجن" في حق الصحفي زياد الهاني، بتهمة "الإساءة للغير" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، بعد نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة ابتدائية في تونس بسجن الإعلاميين الزغيدي وبسيس، 3 سنوات ونصف، بتهمة "غسل أموال وجرائم جنائية"، علما بأنهما يقضيان أيضا عقوبة بالسجن لمدة، سنة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وفي مايو/ أيار 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي في إذاعة "أي إف إم" (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة.