30 يونيو 2021•تحديث: 30 يونيو 2021
تونس/علاء حمّودي/الأناضول
تواصل الغضب والرفض عبر منصات التواصل في تونس، الثلاثاء، لتوقيف بائع بطيخ كان ألقى نصف حمولة شاحنته قبل ساعات أمام مركز أمني جنوبي البلاد احتجاجا على "تكرار طلب رشاوى منه".
وغاضبا قال، زياد الفرشيشي، بائع البطيخ، في مقطع مصور متداول، نشر الإثنين، وهو يلقي بضاعته، إن "أعوان الأمن يطالبونني بمبلغ مالي كل يوم، أو سيتم مصادرة البضاعة (البطيخ) وحجز الشاحنة"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية التونسية حول هذا الاتهام.
وفي مقطع مصورٍ تداوله تونسيون، الثلاثاء ، أكد مسعود الفرشيشي، والد بائع ''البطيخ'' المتجول (زياد)، أنه تم توقيف ابنه للتحقيق "بسبب رميه جزءًا من حمولته أمام مركز الحرس الوطني".
وأوضح الفرشيشي، أن ابنه "يكفله وزوجته اللذين يعانيان إعاقة جسدية".
وتابع: "لدى إيقافه اليوم (زياد) وجهت إليه تهمتين كيديتين، هما، السّكر وإحداث الفوضى في الطريق العام".
وقال الفرشيشي، إن "ما فعله إبني سببه الظلم والقهر وتتالي ممارسات الابتزاز وطلب الرشاوى وهو ما يحدث مع كثيرين".
ووفق شهود عيان من منطقة "بومهل" بمحافظة بن عروس في أحاديث لمراسل الأناضول، فإن والد "زياد" تقدم بطلب للقاء وزير الدّاخلية (هو أيضا رئيس الحكومة هشام المشيشي)، لرفع المظلمة وإخلاء سبيل ولده.
وفي تدوينة له على "فيسبوك" قال "سفيان بودوارة"، ساخرا "من قال إن تونس بلد رشوة وابتزاز".
فيما قال لقمان صوّة في تدوينة أخرى: "احترموا عقولنا، البلد كله يعرف، والجميع صامتون على تكرر هذه الممارسات.. ليس من المعقول أن يتواصل الصمت أمام هذا الابتزاز".
وغضب حساب باسم "Sinan Tamimi" من تلك الإجراءات قائلا عبر تويتر: "حتى بائع البطيخ لم يسلم منكم؟ (..) ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟".
ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من وزارة الداخلية بشأن تلك الاتهامات أو سبب التوقيف.
وفي 7 يونيو/ حزيران، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية).
وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) في مارس/آذار الماضي، إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا إلى 17.8 بالمئة في الربع الأول 2021، مقابل 17.4 بالمئة في الربع الأخير 2020.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية مارس/آذار الماضي 742.8 ألف فرد مقابل 725.1 ألفا في الربع الرابع 2020.
وتعيش تونس أزمة سياسية ووضعا اقتصاديا صعبا اشتدت حدته مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا إذ نكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021.
