جولة أردوغان الخليجية.. تطور العلاقات السياسية ينعكس على الاقتصاد

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

رأى خبراء أتراك، أن الجولة الخليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، برفقة وفد كبير يضم رجال أعمال، ستدفع إلى المزيد من تعميق العلاقات المتنامية بين الجانبين على الصعيد السياسي، ما سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.

ووفقًا للمعلومات، التي جمعها مراسل الأناضول، فإن العلاقات الدبلوماسية التي اكتسبت زخمًا بين تركيا ودول الخليج العربي في السنوات الأخيرة، انعكست بالأرقام على التجارة الخارجية.

العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج، التي تملك ناتجًا محليًا مرتفعًا للفرد الواحد، بسبب عائدات النفط والغاز، شهدت تطورًا ملحوظًا بالتزامن مع التطور الحاصل على صعيد العلاقات الدبلوماسية ما بين 2007-2016.

وتشمل جولة الرئيس أردوغان كل من مملكة البحرين، التي وصها أمس ويغادرها اليوم، والمملكة العربية السعودية في 13 - 14 فبراير/ شباط، وقطر ما بين 14-15 فبراير/ شباط، التي يبلغ إجمالي الصادرات التركية إليها مجتمعة، حوالي 33 مليار دولار أمريكي.

تصدرت المملكة العربية السعودية ما بين 2007-2016 قائمة الدول الخليجية المستوردة من تركيا، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المملكة، 27 مليار دولار، تبعتها في الفترة نفسها دولة قطر بواقع 3 مليارات و870 مليون دولار، تلتها البحرين بمليار و660 مليون دولار.

- 6.2 مليار دولار الحجم السنوي للتجارة الخارجية

بلغ حجم الواردات التركية من السعودية العام الماضي، مليار و835 مليون دولار أمريكي، شكلت المنتجات البلاستيكية والوقود المعدني أهم بنود تلك الواردات.

وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم الصادرات التركية إلى السعودية، 1.48 مليار دولار عام 2007، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 3.17 مليار دولار في العام الماضي، تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية والسجاد المنتجات المصدرة إلى المملكة.

في حين ارتفعت الصادرات التركية إلى البحرين، بنسبة 150 في المئة، مقارنة مع مستويات عام 2007، فبلغت العام الماضي 193 مليون دولار، تصدرت منتجات الحديد والصلب، والسيارات، ومنتجات التبغ قائمة الصادرات
.
فيما بلغ حجم الصادرات البحرينية إلى تركيا 127 مليونًا و780 ألف دولار، تصدرها الوقود المعدني والآلات والمراجل والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

أما الصادرات التركية إلى قطر، فشهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الـ 10 الماضية، وشكلت السفن، واليخوت، والمنتجات الإلكترونية، والآلات، والأثاث، معظم الصادرات التركية إلى هذه الدولة، والتي بلغت قيمتها نحو 440 مليون دولار خلال العام الماضي.

فيما بلغت الواردات التركية من قطر 271 مليون دولار عام 2016. شكل النفط ومشتقاته والألمنيوم والمنتجات البلاستيكية قسمها الأكبر.

يقدر مستوى إجمالي الصادرات إلى البلدان الثلاثة العام الماضي، نحو 3.8 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتلك البلدان البلاد في هذه الفترة حوالي 6.2 مليار دولار.

- بناء 20 ألف وحدة سكنية في البحرين

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي البحريني، محمد أوغورجان بارمان، في مقابلة مع مراسل الأناضول، إن البحرين أتاحت له فرصة بناء 20 ألف وحدة سكنية، مشيرًا أن مساحة الوحدة الواحدة يبلغ 200 متر مربع.

وأضاف بارمان، أن البحرين تطبق معايير قريبة من معايير الغرب، واصفًا البحرين بأنها واحدة من البلدان المهمة في منطقة الخليج والأكثر ملاءمة للعيش.

وأشار بارمان إلى أن البحرين تملك اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والمؤسسات العامة والخاصة ترحب بالشركات التركية أيما ترحيب، وتتعامل معها بإيجابية كبيرة، وتقدم للمستثمرين تسهيلات مهمة في ظل غياب الضرائب.

- مزيد من التعميق في العلاقات التركية السعودية

وحول العلاقات التركية السعودية قال يوسف جواهر، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية التركية السعودية، إن العلاقات الثنائية بين البلدين، دخلت فترة مهمة ووصلت مرحلة عميقة من التنسيق والتعاون الاقتصادي، مشددًا على أهمية التعاون في أكثر من قطاع من أجل المصالح المشتركة للبلدين.

كما لفت في حديثه إلى أهمية إنشاء شركات استشارات وشركات هندسية مشتركة في البلدين، بدلا من الحصول على الخدمات التقنية من الغرب، وإعادة جدولة المشاريع في كلا البلدين ما يساهم في تقييم المنتجات في إطار عملية التبادل التجاري.

ولفت جواهر إلى الزيادة السريعة سنويًا لعدد السكان في السعودية، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تجلب معها ارتفاع الحاجة إلى السكن، لذا فمن الضروري في هذه المرحلة، تأسيس شركات مشتركة للمقاولات، من أجل تقييم الفرص والمساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتناول جواهر أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال الأتراك في السعودية، مشيرًا أن السعودية تطبق الآن على رجال الأعمال تأشيرة عمل هي الأغلى في العالم، حيث يضطر رجل الأعمال لدفع مبلغ 8 آلاف ريال لقاء تأشيرة عمل لمدة عامين (نحو 8 آلاف ليرة تركية).

- قطر ترصد 200 مليار دولار لـ 200 مشروع

يعتبر الدخل القومي للفرد والقوة الشرائية من الأعلى حول العالم بواقع 130 ألف دولار سنويًا، بسبب الثروات في مجالي النفط والغاز الطبيعي الموجودة، ويشغل قطاع المقاولات الحيز الأهم بين القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وتبلغ أعداد المشروعات المتوقع تنفيذها في قطر، خلال السنوات المقبلة، 200 مشروع، بقيمة نحو 200 مليار دولار. تشغل البنية التحتية نحو 43 في المائة من نسبة تلك المشاريع، فيما تستحوذ قطاعات الصحة والتعليم بقية النسبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم البلاد إنشاء 9 ملاعب دولية جديدة، في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم. وتعتبر الشركات الإيطالية والألمانية والبريطانية والصينية، أهم الشركات المنافسة للشركات التركية العاملة في قطاع البناء والتشييد.