Muhammed Shekh Yusuf
27 أبريل 2016•تحديث: 28 أبريل 2016
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب، اليوم الأربعاء، "مجموعة أصدقاء سوريا"، إلى عقد اجتماع استثنائي في العاصمة الفرنسية باريس(في وقت لم يحدده)، لاحتواء التصعيد العسكري لنظام بشار الأسد، وحلفائه.
وقال بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات، وصل "الأناضول" نسخة منه، إنه "على ضوء المجازر المروعة، والتصعيد العسكري للنظام وحلفائه، يدعو حجاب، إلى عقد اجتماع استثنائي في باريس، لمجموعة أصدقاء سوريا، بهدف احتواء الأزمة، ووقف العدوان عن الشعب السوري".
وطالب "حجاب"، بحسب البيان ذاته، "أصدقاء سوريا"، بالضغط على "نظام بشار الأسد" وحلفائه، للالتزام بالقرارات الأممية، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري.
ويقصد حجاب في دعوته ما يسمى بـ"مجموعة الدعم الدولي لسوريا" وتعرف اختصار بـ"ISSG" وتتشكل من عدة دول وهي (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، والصين، وإيران، والعراق، وإيطاليا، ولبنان، وعمان، فضلا عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي".
ودعا، المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف معاناة الشعب السوري، عبر فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي، وعمليات التهجير القسري، وفق المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، الصادر في 2015.
وأشار البيان، أن "حجاب" أجرى خلال اليومين الماضيين، اتصالات مع وزراء خارجية السعودية عادل الجبير، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا جان مارك إرولت، وبريطانيا فيليب هاموند، وألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، والنرويج بروج برينده.
وقال، إن المنسق العام للهيئة، نبّه وزراء الخارجية، إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في العديد من المحافظات السورية، وخاصة حلب (شمال) التي ارتكب النظام وحلفائه فيها عدداً من المجازر المروعة في الأيام الماضية، وأكد أن خروقات النظام وحلفائه للهدنة، تؤكد "سعيهم لإفشال العملية السياسية، والتهرب من استحقاقاتها".
وكانت المعارضة السورية، قد قررت في 18 نيسان/أبريل الجاري، "تأجيل" مشاركتها في محادثات جنيف، التي تختتم جولة جديدة منها اليوم في سويسرا، بسبب ما وصفته بـ"عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي".
