11 أبريل 2019•تحديث: 12 أبريل 2019
الحزائر / عباس ميموني / الأناضول
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني (الذي يترأسه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة)، دعمه لخطة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، القاضية بتنظيم انتخابات رئاسية في آجالها الدستورية، في 4 يوليو / تموز المقبل.
وأعرب الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، عن دعمه إعادة فتح ملفات فساد كبيرة سبق وأن فصلت فيها العدالة، معتبرا أنها ستسمح بمحاسبة المتورطين.
وعبر "عن ارتياحه لترجيح الحل الدستوري للأزمة، ويرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة المقبلة".
والثلاثاء الماضي، تولى بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، منصب رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 90 يوما، عقب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة، وفقا للمادة 102 من الدستور.
واستدعى بن صالح، الأربعاء، الهيئة الناخبة للرئاسيات التي تقرر تاريخها في الرابع يوليو / تموز المقبل.
واعتبر حزب جبهة التحرير، أن تفعيل المواد 7 و8 و102، من الدستور، مخرج يجنب "الجزائر مغامرة الشغور وما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب".
وحيى التزام مؤسسة الجيش بمرافقة المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، والسير على متابعتها في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم للشفافية والنزاهة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تعهد الأربعاء، بمرافقة المرحلة الانتقالية التي انطلقت رسميا بتنصيب بن صالح رئيسا للدولة، في إطار الدستور.
وأشاد الحزب، بتمسك الجيش بالمرجعية الدستورية، "كمخرج وحيد للأزمة يضمن للشعب ممارسة سلطته بكل سيادة،
واستنكر "الحملات الرامية إلى المساس بسمعة الجيش ومصداقيته وتلاحمه مع الشعب".
في المقابل، عبر الحزب، عن دعمه الكامل لإعادة فتح ملفات فساد عرفت في الجزائر "بفضائح القرن"، على غرار قضايا شركة سوناطراك النفطية، وشركة آل خليفة للطيران، والبوشي (محاولة تهريب 701 كلغ من الكوكايين).
وقال الحزب، إنه "يدعم بشكل كامل إعادة فتح كل قضايا الفساد، وكل المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد ونهب المال العام".
