صهيب رضوان
عمان - الأناضول
طالب حزب سياسي أردني، رئيس الوزراء، عبد الله النسور، بتأجيل الانتخابات النيابية، والبدء في حوار وطني يفضي إلى إلغاء قانون "الصوت الواحد" الانتخابي.
والتقى قادة الحزب اليوم برئيس الوزراء الجديد في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) بالعاصمة عمان لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالإصلاح السياسي ومن بينها قانون "الصوت الواحد" الانتخابي.
وقال الأمين العام للحزب، سعيد ذياب، الذي حضر لقاء النسور، إن "لقاءنا مع رئيس الوزراء المكلف لم يعكس أية انطباعات جديدة في الحالة السياسية، ولم نلمس أي جديد يعزز حالة التفاؤل التي تم إشاعتها في لحظة التكليف".
وقال ذياب خلال تصريح صحفي وزع على الصحفيين إن "نظام الحكم مرتاح للرضى الخارجي تجاه خطوات الإصلاح على حساب الرضى الشعبي، ونعتقد أن معالجة الأزمة بهذه الطريقة لن يساهم في الخروج منها، وسيستمر الحراك الشعبي رغم محاولات احتوائه".
وسبق أن طالب الحزب بتأجيل الانتخابات أمس الأول، وهو بهذا يجدد طلبه بعد عدم قبوله بنتائج لقائه برئيس الوزراء الجديد.
كما طالب الحزب "بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي، لأن ذلك من شأنه تخفيف حالة الاحتقان".
وأصدر الملك الأردني، عبد الله الثاني، الخميس الماضي، قرارًا ملكيًا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، لكنه لم يحدد موعد الانتخابات.
وأقرّ مجلس النواب الأردني المنحل حاليًا القانون المعدّل لقانون الانتخابات في يوليو/ تموز الماضي والمعروف إعلاميًا بقانون "الصوت الواحد"، وتم بموجبه رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 مقعدًا إلى 27 مقعدًا، مع الإبقاء على الصوت الواحد بالمحافظات والدوائر، كما رفع القانون كذلك عدد المقاعد في المجلس النيابي إلى 150 مقعدًا بدلاً من 120.
ووفقًا للقانون فإن القائمة الوطنية مفتوحة أمام الأردنيين للتصويت والترشيح، سواء كانوا أحزابًا أو أفرادًا، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية، إلا أن المعارضة تطالب بصوتين للدائرة، وأعلنت مقاطعتها لأي انتخابات تجرى بموجبه.
