06 نوفمبر 2016•تحديث: 07 نوفمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أيدت محكمة مصرية، اليوم الأحد، في حكم نهائي وبات، براءة 51 مواطنًا من تهمة "التظاهر دون ترخيص"، بمحافظتي القاهرة والجيزة، غرب العاصمة، منتصف أبريل/نيسان الماضي؛ احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدرين.
وقال مصدر قضائي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت اليوم برفض استئناف النيابة العامة، على حكم أولي ببراءة 51 مواطنًا في اتهامهم بـ"التظاهر" بالقاهرة والجيزة؛ احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر إلى السعودية.
واستأنفت النيابة العامة على حكم البراءة في 24 يوليو/تموز الماضي، ولكن هذا لم يعطل خروج المواطنين، آنذاك، من محبسهم.
وفي حديث مع الأناضول، أكد ياسر سيد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن الصادر بحقهم حكم بالبراءة، إن "الحكم الصادر اليوم نهائي، وغير قابل للطعن عليه".
وكانت النيابة وجهت للمواطنين الـ51 عدة تهم بارزة؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".
ومنذ توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تشهد أروقة المحاكم المصرية الابتدائية، نظر قضايا تظاهر بحق مئات المعارضين لها، تنتهي أغلبها بالبراءة أو توقيع غرامة مالية؛ حيث لم يصدر حتى الآن أحكامًا نهائية بالحبس في وقائع التظاهر المتعلقة بمعارضة الاتفاقية.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/نيسان، احتجاجاً على قرار الحكومة بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبره معارضون وأحزاب سياسية "تنازلاً".
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (المعنية بالفصل في مدى صحة القرارات الحكومية) بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
وبينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بالإجماع في أبريل/نيسان الماضي الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب (البرلمان) عقب انعقاده (في يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.
