"حكومة غزة": إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 6 معدات فقط بعضها متعطل

غزة/ الأناضول

قال مسؤول حكومي في قطاع غزة، الأربعاء، إن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 6 معدات فقط إلى القطاع، بعضها صغيرة والبعض الآخر متعطل ويحتاج لقطع غيار وصيانة.

وفي تصريح أدلى له للأناضول، أضاف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة: "يحتاج قطاع غزة إلى 500 معدة ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات وغيرها، لم يسمح الاحتلال إلا بإدخال 6 معدات فقط، بعضها معدات صغيرة ومنها معدات متعطلة وتحتاج إلى قطع غيار وصيانة".

وتابع: "هذا السلوك يعكس حالة الاستهتار تجاه المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكد أن قطاع غزة يواجه "أزمة إنسانية خانقة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء".

وشدد على أن إدخال تلك الآليات يعكس "تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لا إنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار".

وطالب الوسطاء والجهات الضامنة بـ"تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الهمجية التي تعمّق معاناة شعبنا العظيم في قطاع غزة وتفاقم الوضع الكارثي في القطاع".

وأفاد مراسل الأناضول، أن المعدات والآليات الـ6 دخلت قطاع غزة الثلاثاء، فيما لم تدخل الأربعاء أي آليات ثقيلة.

والثلاثاء، قال رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية، في كلمة مصورة، إن "حماس والمقاومة أثبتت جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، فيما يقابل الاحتلال وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني".

وأضاف إن الحركة ما زالت تعمل "مع الوسطاء، خاصة قطر ومصر، لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وخاصة فيما يتعلق بمواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود وبدائل الكهرباء، والسفر عبر المعبر (معبر رفح) ذهابا وإيابا، والصيد في البحر، للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه".

وجدد التأكيد على "ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

ومنذ أيام، تجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في 3 فبراير الجاري، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو ماطلت في ذلك، فيما قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الثلاثاء، إن نتنياهو قرر البدء الأسبوع المقبل في محادثات المرحلة الثانية "بشرط نزع السلاح في غزة وإبعاد حماس عن القطاع".

وفي تعقيبها على ذلك، أعلنت حماس على لسان متحدثها حازم قاسم، رفضها نزع سلاح "المقاومة" أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.