06 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين، طارق حرب، اليوم الأربعاء، إن تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح إعادة عدّ وفرز الأصوات يدويا، أمر واجب التنفيذ، وهو ما من شأنه إعادة النظر في نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الـ12 من مايو/ آيار الماضي.
وصّوت البرلمان، اليوم، على تعديل قانون الانتخابات، بإلغاء فقرة العد والفرز الالكتروني، واعتماد آلية العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.
وقال "حرب"، للأناضول، إن "كل قانون يصدره البرلمان، واجب التنفيذ بحسب الدستور، ما لم يتم إبطاله من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وبمجرد تصويت البرلمان، اليوم، على تعديل قانون الانتخابات، فإن التعديل دخل حيز التنفيذ".
وأضاف أنه "بإقرار البرلمان التعديل الخاص بقانون الانتخابات واعتماد عملية العد والفرز اليدوي بدلا من العدّ والفرز الالكتروني، فإن جميع نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية سابقا، سيعاد النظر بها".
وأشار إلى أنه "لا يوجد حاليا مرشح فائز في الانتخابات إلا بعد إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي".
وصوّت البرلمان، خلال جلسته اليوم، أيضا على انتداب 9 قضاء لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وسيحل القضاة، محل الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين، وهو أعلى سلطة في المفوضية.
وقررت الحكومة، أمس، تقييد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات إلى خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم "تزوير" الانتخابات البرلمانية.
كما صادقت الحكومة، في اليوم ذاته، على توصيات لجنة تحقيق رسمية، التي تضمنت إجراء عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 بالمائة من أصوات الناخبين في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، لـ"ثبوت خروقات وتزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
