Yosra Ouanes
17 نوفمبر 2016•تحديث: 17 نوفمبر 2016
تونس/رشيد الجراي/الأناضول
دعا عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (مستقل)، إلى البحث عن بدائل وحلول لمواجهة أزمة شح مياه ري المزروعات في البلاد.
جاءت تصريحات "الزار" على هامش ورشة نظمها البنك الإفريقي للتنمية (مقره أبيدجان عاصمة كوديفوار) اليوم في ضواحي العاصمة تونس، لإطلاق خطته "الغذاء في إفريقيا 2016 - 2025" بهدف تحويل الزراعة الإفريقية ومحاربة المجاعة في بعض الدول.
وأضاف أن نقص المياه اللازمة لري المزروعات، وشح الأمطار للزراعة البعلية (المطرية) في بلاده، تسبب في خسائر كبيرة للقطاع، حسب قوله.
وسجل قطاع الزراعة في تونس خلال الموسم 2015/2016 خسائر مادية بلغت ملياري دينار تونسي (910 مليون دولار أمريكي)، بنسبة 21% من قيمة الإنتاج الزراعي، و7% من ميزانية الدّولة البالغة 15.03 مليار دولار. وذلك بسبب نقص مياه الأمطار.
وتعتمد الزراعة في تونس بشكل رئيسي على مياه الأمطار، إضافة إلى استغلال السدود المنتشرة في البلاد، إلا أنها بدأت تتقلص كميات المياه فيها مع استمرار شح الأمطار.
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بتوفير نسبة 9٪ من الناتج الوطني الداخلي، ويشغل 16٪ من اليد العاملة.
وقال "الزار" في تصريحات للأناضول، "السياسة التي طرحها البنك الإفريقي للتنمية، تهمنا في تونس وذلك بهدف تطوير الإنتاج ودعم القطاع ألفلاحي حتى يكون محركاً أساسياً للتنمية".
وتابع "يجب ضبط استراتجية لتسويق عدة منتوجات، تحقق فيها تونس اكتفاءها الذاتي على غرار الحليب واللحوم الحمراء، وذلك من خلال دعم وفرة الإنتاج".
وستعرض تونس نهاية نوفمبر الجاري، خلال المؤتمر الدولي الاستثمار، مشاريع ضخمة بقيمة 50 مليار دولار في عديد القطاعات، من بينها مشاريع زراعية في مسعى لإنعاش الاقتصاد المتردي.